هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني بدون تصالح؟.. الكهرباء توضح الشروط

أصبح تحويل العدادات الكودية إلى قانونية من أكثر الموضوعات التي تشغل أصحاب العقارات القديمة خلال الفترة الحالية، بعد توضيحات صادرة عن جهات الكهرباء المختصة بشأن إمكانية تقنين أوضاع بعض المباني دون الحاجة إلى تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء أو استخراج رخصة بناء، وذلك في حالات محددة ترتبط بأقدمية العقار وإثبات وضعه القانوني.

ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة لآلاف المواطنين الراغبين في تثبيت الوضع القانوني لاستهلاك الكهرباء، والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء، مثل تغيير بيانات المشترك، ونقل الملكية، وإنجاز المعاملات المختلفة بصورة رسمية.

ما المقصود بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية؟

العداد الكودي هو عداد كهرباء يُركب لتوصيل التيار الكهربائي إلى بعض الوحدات دون أن يُعد مستندًا لإثبات الملكية أو تقنين الوضع القانوني للعقار.

أما العداد القانوني، فهو عداد مسجل باسم المشترك وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة لدى شركة توزيع الكهرباء، ويتيح لصاحبه الاستفادة من جميع الخدمات المتعلقة بخدمة الكهرباء.

ويهدف تحويل العداد الكودي إلى قانوني إلى تحديث بيانات المشترك وتقنين وضع استهلاك الكهرباء، متى توافرت الشروط والضوابط التي حددتها شركات الكهرباء.

من يحق له الاستفادة من تحويل العدادات الكودية إلى قانونية؟

بحسب التوضيحات الصادرة عن هندسة كهرباء التحرير التابعة لقطاع السادات، فإن الاستفادة من هذا الإجراء تقتصر على فئة محددة من العقارات، وهي المباني القديمة التي كانت تضم في الأصل عداد كهرباء قانونيًا واحدًا يخدم العقار بالكامل، قبل تركيب عدادات كودية لاحقًا لتوزيع الاستهلاك على الشقق أو الطوابق.

ويستهدف القرار تقنين أوضاع العقارات المستقرة منذ سنوات طويلة، ولا يشمل المباني المخالفة حديثة الإنشاء التي لا تزال تخضع لضوابط أخرى تتعلق بالتصالح أو التراخيص.

شروط تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

حددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من الشروط الأساسية لقبول طلبات التحويل، وتشمل:

• وجود عداد كهرباء قانوني قديم يخدم العقار.
• إثبات أن المبنى قائم منذ سنوات طويلة.
• أن تكون العدادات الكودية قد رُكبت لاحقًا لتنظيم توزيع الاستهلاك بين الوحدات.
• تقديم مستندات رسمية تثبت تاريخ إنشاء العقار.
• استيفاء جميع البيانات والإجراءات المطلوبة لدى شركة توزيع الكهرباء.

وتهدف هذه الضوابط إلى تسهيل إجراءات التقنين للعقارات القديمة التي يصعب استخراج تراخيص بناء لها بعد مرور عقود على إنشائها.

العقارات المعفاة من تقديم التصالح أو رخصة البناء

من أبرز التيسيرات التي تضمنتها التعليمات الخاصة بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية، إعفاء بعض العقارات من تقديم مستندات التصالح أو رخصة البناء.

ويشمل ذلك العقارات التي أُنشئت قبل عام 1975، بشرط تقديم مستندات رسمية معتمدة تثبت تاريخ إنشاء المبنى.

ويمثل هذا الإجراء تسهيلًا مهمًا لأصحاب المنازل القديمة التي كانت تعتمد في البداية على عداد كهرباء واحد، ثم جرى تقسيمها لاحقًا إلى وحدات مستقلة جرى تركيب عدادات كودية لها.

هل امتلاك أكثر من عداد كهرباء يُعد مخالفة؟

أوضحت شركات الكهرباء أن وجود أكثر من عداد باسم الشخص نفسه لا يُعد مخالفة قانونية في حد ذاته.

ويكون الوضع سليمًا إذا كانت جميع العدادات تخدم وحدات مملوكة للشخص داخل العقار نفسه، وكان تركيبها يهدف إلى فصل الاستهلاك بين الشقق أو الطوابق، وليس التحايل على اللوائح.

ويُعد ذلك أحد العوامل التي تدعم قبول طلب تحويل العدادات إلى قانونية.

المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية

يتطلب تقديم طلب التحويل تجهيز مجموعة من المستندات التي تساعد شركة الكهرباء في التحقق من أقدمية العقار واستيفاء الشروط، وتشمل:

• شهادة كشف المشتملات أو العوائد من مأمورية الضرائب العقارية.
• مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار.
• فواتير مرافق قديمة – إن وجدت.
• صورة عقد أو إيصال سداد العداد القانوني القديم.
• صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
• عقود ملكية الوحدات أو الطوابق عند توافرها.

وتخضع هذه المستندات للمراجعة من جانب شركة توزيع الكهرباء قبل إصدار القرار النهائي بشأن الطلب.

خطوات تقديم طلب تحويل العداد

تمر إجراءات التحويل بعدة مراحل تبدأ بالحصول على مستند رسمي يثبت أقدمية العقار من الجهة المختصة، سواء مجلس المدينة أو الحي أو مأمورية الضرائب العقارية.

وبعد تجهيز الملف، يتوجه صاحب الطلب إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، لتقديم جميع الأوراق المطلوبة.

وتقوم الشركة بعد ذلك بمراجعة المستندات، والتأكد من استيفاء الشروط، قبل اتخاذ القرار بالموافقة على تحويل العداد من كودي إلى قانوني.

المعاينة الفنية قبل اعتماد الطلب

في بعض الحالات، تُجري شركة الكهرباء معاينة ميدانية للعقار قبل اعتماد التحويل.

وتهدف هذه المعاينة إلى:

• التأكد من أن كل عداد يخدم وحدة مستقلة.
• مراجعة التوصيلات الكهربائية داخل العقار.
• التأكد من فصل الأحمال الكهربائية بين الوحدات.
• مطابقة البيانات المقدمة مع الوضع الفعلي.

وتُعد هذه الخطوة من الإجراءات الأساسية لضمان سلامة التوصيلات وصحة البيانات قبل تحديث حالة العداد.

هل يتطلب التحويل تغيير العداد؟

يتساءل كثير من المواطنين عما إذا كان تحويل العداد الكودي إلى قانوني يستلزم استبدال جهاز العداد نفسه.

ووفقًا للتوضيحات الصادرة، فإن التحويل لا يتطلب في معظم الحالات تغيير جهاز العداد، وإنما يقتصر على تحديث بياناته داخل النظام الإلكتروني لشركة الكهرباء وتحويل صفته من عداد كودي إلى عداد قانوني.

ولا يتم استبدال العداد إلا إذا أثبتت المعاينة الفنية وجود حاجة تستدعي ذلك.

أبرز مزايا تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

يوفر تحويل العداد الكودي إلى قانوني العديد من المزايا، من أبرزها:

• تقنين الوضع القانوني لاستهلاك الكهرباء.
• سهولة التعامل مع شركة توزيع الكهرباء.
• إمكانية تنفيذ جميع الخدمات باسم المشترك.
• تسهيل إجراءات نقل الملكية أو البيع.
• تجنب المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية.
• تثبيت الوضع القانوني لخدمة الكهرباء داخل العقار.

كما يمنح أصحاب الوحدات السكنية مزيدًا من الاستقرار عند إجراء أي معاملات رسمية مستقبلاً.

لماذا يمثل القرار أهمية للعقارات القديمة؟

يمثل هذا القرار فرصة كبيرة لأصحاب العقارات القديمة لتقنين أوضاعهم دون الدخول في إجراءات معقدة تتعلق باستخراج رخص البناء أو تقديم مستندات التصالح، خاصة إذا كانت المباني قائمة منذ عقود طويلة وتستوفي شروط أقدمية الإنشاء.

كما يسهم في إنهاء أوضاع استمرت سنوات، ويمنح المواطنين إمكانية الاستفادة من جميع خدمات الكهرباء بصورة قانونية، مع الحفاظ على حقوق المشتركين وشركات توزيع الكهرباء.

لذلك، يُنصح أصحاب العقارات التي تنطبق عليها هذه الضوابط بسرعة تجهيز المستندات المطلوبة، والتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة للاستفسار عن الإجراءات، بما يضمن إنهاء عملية التحويل بسهولة والاستفادة من جميع المزايا التي يوفرها العداد القانوني.