أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بيانًا مهمًا دعت فيه جميع المتعاملين في السوق العقاري، سواء بالبيع أو الشراء، إلى ضرورة مراجعة جهاز المدينة المختص قبل إتمام أي معاملة، للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار، حفاظًا على حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأوضحت الوزارة أن هذا التنويه يأتي في ظل ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن فرص استثمارية وآليات للتصرف في الأراضي والعقارات، مؤكدة أن الرجوع إلى الجهات الرسمية هو السبيل الوحيد للتحقق من صحة البيانات والإجراءات القانونية.
وأكدت الوزارة أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة محاولات من بعض غير المنتظمين في السوق للترويج أو إتمام عمليات بيع وشراء لعقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، وهو ما قد يعرّض المواطنين لخسائر مالية ومشكلات قانونية.
وشددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أنهما ستتعاملان بحزم مع أي ممارسات أو مخالفات تضر باستقرار السوق العقاري أو بحقوق المواطنين، مؤكدة عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في تعاملات غير مشروعة أو مخالفة للقواعد المنظمة.
كما جددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء أي عروض أو إعلانات قبل التحقق من موقفها لدى جهاز المدينة المختص، مؤكدة أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة وأجهزتها المختلفة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
