وزارة الإسكان تطرح فرصًا استثمارية جديدة بالمدن الجديدة للمستثمرين المصريين والأجانب

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إتاحة مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، من خلال المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار المصري والأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال الفترة من اليوم الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الطروحات جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

فرص استثمارية متنوعة في المدن الجديدة

قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطروحات الاستثمارية الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة داخل المدن الجديدة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.

وأوضحت أن زيادة مشاركة القطاع الخاص تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تدعم تنافسية المدن الجديدة وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المدن الجديدة أصبحت أحد المحاور الرئيسية لمنظومة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تنفذها الدولة، في ظل ما تشهده هذه المدن من توسع مستمر في المشروعات والاستثمارات بمختلف القطاعات.

وأشارت إلى استمرار الوزارة في إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، بما يساعد على رفع معدلات التنمية وتحقيق أفضل استغلال للمقومات والإمكانات الاستثمارية التي تتمتع بها المدن الجديدة.

مواقع متميزة للفرص الاستثمارية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المواقع المطروحة للاستثمار داخل المدن الجديدة تتميز وفقًا للدراسات التخطيطية التي تم إعدادها، موضحة أن نسبة كبيرة منها تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية، فضلًا عن وجود عدد منها في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة.

وأوضحت أن اختيار هذه المواقع من شأنه تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقامة عليها، ورفع قدرتها على تحقيق عوائد استثمارية، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المستهدفة واحتياجات كل مدينة.

وأضافت أن وزارة الإسكان تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتبار الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الجديدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ضخ استثمارات حكومية بمئات المليارات من الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات، بما يهيئ بيئة مناسبة أمام الاستثمارات الخاصة ويعزز فرص إقامة مشروعات جديدة.

93 فرصة استثمارية للشركات المصرية خلال سبتمبر

من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن المدن الجديدة تشهد طفرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، مشيرًا إلى انتشار هذه المدن في مختلف أنحاء الجمهورية واستيعابها ملايين السكان، وهو ما يجعلها أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أنه تم خلال شهر سبتمبر 2026 طرح ما يقرب من 93 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري المخصصة للشركات المصرية.

وأشار إلى أن الفرص المطروحة تتضمن مساحات متنوعة تستهدف مختلف فئات المستثمرين، حيث تبدأ المساحات من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 280 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومشروعات الاستخدامات متعددة الأنشطة.

ويتيح تنوع المساحات أمام المستثمرين فرصًا مختلفة وفقًا لحجم المشروع وطبيعته، سواء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى مساحات واسعة لتنفيذ أنشطتها.

170 فرصة استثمارية للمستثمرين الأجانب

وكشف الدكتور وليد عباس عن استقبال عدد من طلبات الشركات الأجنبية خلال شهر أغسطس 2026، حيث بلغ عدد الطلبات نحو 311 طلبًا، كان من بينها 244 طلبًا مستوفيًا لشروط الطرح.

وأضاف أنه تم خلال شهر سبتمبر 2026 توفير ما يقرب من 170 فرصة استثمارية على بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات متنوعة تتناسب مع مختلف فئات المستثمرين.

وتبدأ مساحات الفرص الاستثمارية المتاحة عبر بوابة الاستثمار الأجنبي من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما تتجاوز المساحات 70 ألف متر مربع في بعض الفرص المخصصة للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.

وتعكس هذه الطروحات توجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو توسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين، وإتاحة فرص استثمارية بمساحات وأنشطة متنوعة تلائم احتياجات الشركات المصرية والأجنبية.

أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا

وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة أكثر من 15 نشاطًا مختلفًا، بما يتيح تنوعًا كبيرًا أمام المستثمرين، ومن أبرز هذه الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية.

كما تتضمن الطروحات مشروعات الاستخدام المختلط، بما يتناسب مع طبيعة المدن الجديدة واحتياجاتها المتزايدة مع ارتفاع أعداد السكان والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وتتوزع الفرص الاستثمارية على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والمنيا الجديدة، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الجديدة الأخرى.

ويعكس هذا الانتشار الجغرافي تنوع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، وعدم اقتصار الطروحات على مدينة أو إقليم بعينه، بما يدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية المتوازنة وفتح مجالات استثمارية في مختلف أنحاء الجمهورية.

التحول الرقمي في منظومة الاستثمار العقاري

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن وزارة الإسكان تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وأشار إلى أن تطوير المنظومة يستهدف تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية، إلى جانب تحسين تجربة المستثمر وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالحصول على الفرص الاستثمارية.

وأوضح أن المنظومة الرقمية تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بداية من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات إلكترونيًا ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات.

وتسهم هذه الإجراءات في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات، فضلًا عن رفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

منظومة رقمية لتعزيز الشفافية والحوكمة

وترتكز منظومة الحوكمة التي تعمل الوزارة على تطبيقها على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، إلى جانب الاعتماد على معايير موحدة لتقييم الطلبات الاستثمارية.

كما تستهدف المنظومة إتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل مختلف مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يسمح بالمراجعة والتتبع، ويدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

وتعمل وزارة الإسكان كذلك على تحقيق التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يساعد على تسريع عملية اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية.

ومن شأن تطوير هذه المنظومة الرقمية أن يدعم جهود الوزارة في تحسين إدارة الفرص والأصول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع توفير آليات أكثر تنظيمًا للتعامل مع طلبات المستثمرين المصريين والأجانب.

دعم الاستثمار الخاص في المدن الجديدة

وتأتي الطروحات الجديدة في وقت تواصل فيه الدولة التوسع في إنشاء وتنمية المدن الجديدة، التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في خطط التنمية العمرانية والاقتصادية.

وتسعى وزارة الإسكان من خلال طرح الأراضي والفرص الاستثمارية المتنوعة إلى الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها هذه المدن، بالتوازي مع استكمال مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات.

كما يمثل إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات أحد المحاور المهمة لتعزيز النشاط الاقتصادي داخل المدن الجديدة، وزيادة تنوع الخدمات والأنشطة المتاحة للسكان، فضلًا عن دعم قدرة هذه المدن على جذب استثمارات جديدة.

وتواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إتاحة الفرص الاستثمارية عبر المنصات الرقمية بالعملتين المحلية والأجنبية، بما يوفر آلية أكثر سهولة ووضوحًا أمام الشركات الراغبة في الاستثمار داخل المدن الجديدة، ويدعم توجه الدولة نحو رقمنة الإجراءات وتعزيز الحوكمة في إدارة الفرص الاستثمارية.

وبذلك تستمر وزارة الإسكان في توسيع نطاق الطروحات الاستثمارية داخل المدن الجديدة، مع تنوع الأنشطة والمساحات والمواقع، بما يخدم خطط التنمية العمرانية ويعزز مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في المشروعات الجديدة.