وزيرة الإسكان تتابع تعديلات قانون البناء لتعزيز دور اتحاد الشاغلين ورفع كفاءة إدارة العقارات

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، واستعراض التعديلات المقترحة الخاصة بتنظيم اتحاد الشاغلين، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.

تحديث التشريعات لمواكبة التنمية العمرانية

أكدت وزيرة الإسكان أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني والحد من المخالفات.

وأوضحت أن الوزارة تستهدف من خلال التعديلات المقترحة مواكبة الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات، ودعم جهود التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.

تنظيم عمل اتحاد الشاغلين

استعرض المهندس مصطفى النجار أبرز التعديلات المقترحة على منظومة اتحاد الشاغلين، والتي تستهدف وضع إطار أكثر تنظيمًا لعمل الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في متابعة أعمالها، وقيدها، وتحديث بياناتها، بما يعزز دورها في إدارة وصيانة العقارات والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المحاور، أبرزها:

• إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين.
• مسؤوليات المطور العقاري في الإدارة والصيانة خلال الفترة المحددة قانونًا.
• تنظيم تشكيل مجالس إدارات اتحادات الشاغلين.
• اختصاصات الجمعية العمومية وآليات اتخاذ القرارات.
• آليات التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.

رفع كفاءة إدارة العقارات

شددت وزيرة الإسكان على أهمية أن تسهم التعديلات في إنشاء منظومة فعالة لإدارة وصيانة العقارات والمشروعات العمرانية، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات العقارية، ورفع كفاءة المباني، مع تعزيز دور الجهات الإدارية في المتابعة والرقابة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المقترحات، وإعداد الصياغات النهائية لمشروع التعديلات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.