أعدت لجنة إدارة الأزمات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة داكر عبد اللاه، رئيس اللجنة وعضو شعبة التطوير العقاري، دراسة متكاملة لرصد تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية على قطاعي التطوير العقاري والمقاولات في مصر خلال الفترة من 2022 حتى 2026.
وتضمنت الدراسة 7 توصيات رئيسية تستهدف دعم استقرار القطاع، والحفاظ على الاستثمارات، وتعزيز قدرة شركات المقاولات والمطورين العقاريين على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
وقال داكر عبد اللاه إن قطاعي العقارات والمقاولات تأثرا خلال السنوات الماضية بسلسلة من الأزمات العالمية والإقليمية، بدءًا من الحرب الروسية الأوكرانية، مرورًا بموجات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وصولًا إلى تداعيات الحرب في غزة واضطرابات البحر الأحمر والتوترات الإقليمية.
وأوضح أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء والطاقة والتمويل والتنفيذ، إلى جانب زيادة مدد تنفيذ المشروعات، وهو ما فرض ضغوطًا متزايدة على شركات المقاولات والمطورين العقاريين.
7 توصيات لدعم قطاعي العقارات والمقاولات
1- تطوير التشريعات
تطوير التشريعات المنظمة لقطاعي التشييد والتطوير العقاري بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ويحقق التوازن بين مختلف أطراف المنظومة.
2- إعادة التوازن المالي للعقود
إعادة النظر في العقود الممتدة لعدة سنوات بما يراعي التغيرات الكبيرة في أسعار مواد البناء والطاقة وتكاليف التشغيل والتنفيذ.
3- آليات مرنة لفروق الأسعار
وضع آليات أكثر مرونة للتعامل مع فروق الأسعار والتقلبات الحادة في تكاليف مستلزمات البناء، بما يساعد الشركات على استكمال المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
4- توفير تمويل ميسر
إطلاق برامج تمويل ميسرة لشركات المقاولات والمطورين العقاريين لمساعدتهم على استكمال المشروعات، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل.
5- إنشاء آلية دائمة لإدارة الأزمات
إنشاء آلية مستمرة لإدارة الأزمات تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والاتحادات المعنية، لرصد المتغيرات والتدخل المبكر قبل تفاقم تداعيات أي أزمة.
6- تأمين احتياجات القطاع
وضع خطط استباقية لتأمين احتياجات قطاع التشييد والبناء من مواد البناء والطاقة ومستلزمات الإنتاج، وتقليل تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
7- تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة السياسات والقرارات المتعلقة بالعقارات والمقاولات، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ودعم استدامة الاستثمارات.
رفع الدراسة إلى الحكومة والبرلمان
وأكد عبد اللاه أن الدراسة تستهدف وضع إطار عملي لمواجهة الأزمات المستقبلية، وليس فقط معالجة تداعيات الأزمات السابقة.
وكشف عن اعتزام لجنة إدارة الأزمات رفع الدراسة إلى مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك المركزي المصري، إلى جانب الجهات والكيانات المعنية بقطاعي المقاولات والتطوير العقاري، لبحث التوصيات والاستفادة منها في تطوير السياسات المنظمة للقطاع.
وشدد عبد اللاه على أن قطاعي العقارات والمقاولات يمثلان أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، لما لهما من دور في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتنشيط الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء.
وأكد أن توفير بيئة تنظيمية وتمويلية أكثر مرونة أصبح ضرورة للحفاظ على استقرار السوق، وحماية الاستثمارات، واستكمال المشروعات العمرانية والتنموية وفق مستهدفات الدولة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
