أبو هشيمة: تعديل الضريبة العقارية يوازن بين حقوق الدولة وحماية المواطن

وافق مجلس الشيوخ على مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، في إطار توجه تشريعي يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، وإرساء توازن منضبط بين حق الدولة في تحصيل مواردها المالية، وضرورة حماية المواطنين، خاصة أبناء الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية عند تطبيق الضريبة.

رفع حد الإعفاء الضريبي عن المسكن الرئيسي

وتهدف التعديلات الجديدة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، ويسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين القدرة المعيشية للأسر المصرية.

وأكدت المناقشات داخل المجلس أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو سياسات ضريبية أكثر مرونة وعدالة، تراعي الأوضاع المعيشية للمواطنين دون الإخلال بحقوق الخزانة العامة.

حالات الإعفاء من الضريبة العقارية

كما أقر مجلس الشيوخ المواد المنظمة لحالات الإعفاء من الضريبة العقارية، والتي شملت:

العقارات التي تهدمت أو تخربت كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع بها.

العقارات التي تحول الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون استغلالها.

الأراضي الفضاء غير المستغلة.

وتهدف هذه الإعفاءات إلى منع فرض أعباء ضريبية على أصول غير منتجة، وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية على أرض الواقع.

أبو هشيمة: التعديلات توازن بين حماية المواطن ودعم الاستثمار

وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن اللجنة المختصة عقدت عدة اجتماعات موسعة بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، جرى خلالها الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات.

وشدد أبو هشيمة على أن الهدف الأساسي من تعديل قانون الضريبة العقارية هو حماية المواطن ودعم مناخ الاستثمار، دون الإضرار بالحصيلة الضريبية للدولة أو التأثير سلبًا على موارد الخزانة العامة، بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي.