يستعد ملايين الملاك والمستأجرين لبدء تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، والذي دخل حيز التنفيذ خلال سبتمبر من العام الماضي.
وتُعد هذه الزيادة أول زيادة دورية سنوية يتم تطبيقها منذ بدء العمل بالقانون، في إطار خطة تستهدف إعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، من خلال رفع القيمة الإيجارية بصورة تدريجية خلال الفترات الانتقالية التي حددها التشريع.
زيادة سنوية بنسبة 15%
ووفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، ترتفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا، ويتم احتسابها على القيمة الإيجارية السارية وقت تطبيق الزيادة، مع استمرار تطبيق الزيادة بنفس النسبة كل عام طوال الفترة الانتقالية.
ويستهدف هذا النظام تقليص الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية القديمة والأسعار الحالية في السوق العقارية، مع منح المستأجرين فترة انتقالية مناسبة قبل انتهاء العمل بالنظام القديم.
الفترات الانتقالية
حدد القانون مددًا انتقالية تختلف بحسب نوع الوحدة المؤجرة، حيث تستمر عقود الوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة الإدارية والمهنية، لمدة خمس سنوات، على أن تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.
أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد منح القانون فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% طوال هذه الفترة، قبل انتهاء العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد وفق أحكام القانون المدني.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة
أجاز القانون إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية في عدد من الحالات، من بينها ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وأكد القانون أن هذه الحالات لا تلغي الأسباب الأخرى للإخلاء المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للإيجار القديم.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
اعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، وجاءت على النحو التالي:
– 250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية.
– 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة.
– 1000 جنيه شهريًا للمناطق المتميزة.
ويتم احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% على هذه القيم أو على القيمة الإيجارية الفعلية، أيهما أكبر، بما يضمن تطبيق الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون.
هدف القانون
يأتي تطبيق الزيادة السنوية ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجار القديم بصورة تدريجية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، مع منح الأطراف مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء الفترات الانتقالية المقررة قانونًا.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
