تتجه أنظار القطاع المصرفي والأسواق المالية في مصر، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في سادس اجتماعات اللجنة خلال العام، لحسم مصير أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض، في وقت تترقب فيه الأسواق اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الاجتماع بعد قرار اللجنة في اجتماعها السابق يوم 20 أغسطس 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
الفائدة الحالية قبل اجتماع سبتمبر
تتحرك أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي حاليًا عند المستويات التالية:
– سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%
– سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%
– سعر العملية الرئيسية: 19.5%
– سعر الائتمان والخصم: 19.5%
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير الماضي، قبل أن يبقي عليها دون تغيير في اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس، وفق سجل قرارات لجنة السياسة النقدية المنشور على موقع البنك المركزي.
التوقعات تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة
قبل انطلاق الاجتماع، تشير غالبية التوقعات المنشورة إلى اتجاه البنك المركزي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن 11 من أصل 12 اقتصاديًا توقعوا تثبيت سعر الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، بينما توقعت مؤسسة HC Securities & Investment رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. كما أظهر استطلاع منفصل لـ«بلومبرغ» شمل 10 مؤسسات مالية وبنوك استثمار توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.
كما توقعت Fitch Solutions، عبر خدمة BMI البحثية، استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية عام 2026، عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
وبالتالي، فإن التثبيت هو السيناريو الأكثر حضورًا في التوقعات المنشورة قبل القرار، لكنه ليس قرارًا معلنًا حتى وقت إعداد التقرير.
التضخم.. العامل الأهم في قرار البنك المركزي
يمثل مسار التضخم أحد أهم العوامل التي تضعها لجنة السياسة النقدية في حساباتها عند تحديد أسعار الفائدة.
وأظهرت أحدث البيانات المتاحة أن معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية تراجع إلى 14.5% خلال أغسطس 2026 مقابل 14.9% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% مقابل 14.7% خلال الفترة نفسها.
وفي أغسطس، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.3%، بعد أن سجل استقرارًا خلال يوليو، وهو ما يعكس استمرار بعض الضغوط السعرية رغم تراجع معدل التضخم العام.
وتشير تقديرات البنك المركزي التي وردت في بيان أغسطس إلى أن التضخم قد يبدأ في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من 2027، مع الاقتراب من مستهدف البنك البالغ 7% ±2 نقطة مئوية خلال النصف الثاني من 2027.
لماذا قد يفضل المركزي التثبيت؟
تأتي عدة عوامل في اتجاه استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، أبرزها رغبة البنك المركزي في الحفاظ على عائد حقيقي موجب بدرجة كافية، بما يساعد على تثبيت توقعات التضخم والحفاظ على المسار النزولي لمعدلات الأسعار.
وكان البنك المركزي قد أوضح في قراره السابق أن الإبقاء على أسعار الفائدة يهدف إلى الحفاظ على هامش عائد حقيقي موجب، مع استمرار السياسة النقدية في دعم مسار تراجع التضخم.
كما أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة، وما قد يصاحبها من تأثيرات على أسعار الطاقة والسلع وحركة رؤوس الأموال، يمثل عاملًا إضافيًا يدفع إلى الحذر عند اتخاذ قرار بشأن تخفيض أسعار الفائدة.
مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة
تأتي أسعار النفط والطاقة ضمن الملفات التي تراقبها لجنة السياسة النقدية، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.
وأشار البنك المركزي في بيانه السابق إلى عودة الضغوط الصعودية على أسعار الطاقة وزيادة تقلباتها في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، إلى جانب وجود مخاطر صعودية على مسار التضخم.
وتعني هذه التطورات أن أي خفض سريع لأسعار الفائدة قد يحتاج إلى تقييم دقيق لتأثيراته على توقعات التضخم وسوق الصرف وتدفقات الاستثمار، في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي إلى استمرار تراجع التضخم دون إعادة توليد ضغوط سعرية جديدة.
رفع الفائدة.. لماذا يظل مطروحًا؟
رغم أن غالبية التوقعات المنشورة تميل إلى التثبيت، فإن سيناريو رفع الفائدة لا يزال حاضرًا لدى بعض المؤسسات، خاصة مع استمرار بعض الضغوط التضخمية وارتفاع مخاطر الطاقة.
ووفق استطلاع «رويترز»، كانت HC Securities & Investment المؤسسة الوحيدة بين المشاركين التي توقعت رفع الفائدة بمقدار نقطة مئوية، بينما توقعت باقي المؤسسات التي شملها الاستطلاع الإبقاء على المعدلات الحالية.
ويعكس اختلاف التقديرات وجود حالة من عدم اليقين بشأن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع تأثير أسعار الطاقة والتطورات الإقليمية وبعض الإجراءات المالية على مستويات الأسعار.
ماذا يعني التثبيت للمودعين؟
في حال قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة، فإن ذلك يعني استمرار أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي عند مستوياتها الحالية، لكن لا يعني بالضرورة أن جميع أسعار العائد على شهادات الادخار والحسابات البنكية ستظل ثابتة تلقائيًا.
فأسعار المنتجات المصرفية تحددها البنوك وفقًا لطبيعة كل منتج، وما إذا كان العائد ثابتًا أو متغيرًا، وشروط الشهادة أو الحساب.
وبعض المنتجات ذات العائد المتغير ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأسعار الكوريدور، بينما تظل المنتجات ذات العائد الثابت خاضعة لشروط الإصدار الخاصة بها.
ماذا يعني القرار للمقترضين؟
يمثل سعر الفائدة الأساسي أحد العناصر المؤثرة في تكلفة التمويل، ولذلك فإن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا يعني استمرار تكلفة الاقتراض عند مستويات تتأثر بالسياسة النقدية.
وفي المقابل، فإن أي خفض مستقبلي للفائدة قد يفتح المجال أمام انخفاض تدريجي في تكلفة التمويل الجديدة، بحسب استجابة البنوك وتطور أسعار العائد على القروض والودائع.
أما في حالة التثبيت، فإن أثر القرار على المقترضين سيكون مرتبطًا بالأسعار الحالية للمنتجات الائتمانية وشروط كل بنك، وليس فقط بسعر الفائدة الذي يعلنه البنك المركزي.
تأثير القرار على الاستثمار والعقارات
يمتد تأثير قرار لجنة السياسة النقدية إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة، ومن بينها العقارات، إذ تؤثر أسعار الفائدة في تكلفة التمويل البنكي، وفي قرارات المستثمرين والأفراد المتعلقة بالادخار والاقتراض والاستثمار.
ويُنظر إلى خفض الفائدة عادة باعتباره عاملًا يمكن أن يقلل تكلفة التمويل مع مرور الوقت، بينما يؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، مع اختلاف التأثير الفعلي من مشروع إلى آخر وفقًا لمصادر التمويل وهيكل التكلفة.
وفي السوق العقارية، يمكن أن يظهر تأثير السياسة النقدية عبر التمويل العقاري وقروض الشركات وتكلفة تمويل المشروعات، إلى جانب المقارنة بين العائد على الأصول العقارية والعوائد المتاحة على الأدوات المصرفية.
موقف البنك المركزي من المسار المقبل
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن اللجنة لا تربط قراراتها بموعد زمني ثابت لخفض أو رفع الفائدة، وإنما تعتمد على تطورات التضخم والتوقعات المستقبلية وتوازن المخاطر.
وكان البنك المركزي قد أكد في قراره السابق استمراره في تقييم موقف السياسة النقدية وفقًا للتطورات الاقتصادية ومسار التضخم وتوازن المخاطر، مع التأكيد على الالتزام باستقرار الأسعار.
وبذلك، فإن اجتماع 24 سبتمبر لا يتعلق فقط بمستوى الفائدة الحالي، وإنما يقدم أيضًا مؤشرًا مهمًا بشأن كيفية تعامل البنك المركزي مع المرحلة المقبلة، خصوصًا مع بقاء التضخم أعلى من مستهدفاته، رغم التراجع المسجل في معدل التضخم العام.
متى يصدر القرار؟
بحسب البيانات المنشورة صباح اليوم، من المقرر أن تحسم لجنة السياسة النقدية قرارها خلال اجتماعها اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، ولم يكن القرار النهائي قد صدر وقت إعداد هذا التقرير.
وفي حال صدور القرار الرسمي، فإن المستويات الجديدة لأسعار الإيداع والإقراض ستكون المرجع الأساسي لتقييم اتجاه السياسة النقدية في مصر خلال الأسابيع المقبلة، قبل الاجتماع التالي المقرر يوم 29 أكتوبر 2026، ثم الاجتماع الأخير خلال العام يوم 17 ديسمبر 2026.
الخلاصة
يدخل البنك المركزي اجتماع سبتمبر في بيئة تجمع بين تراجع التضخم العام، وارتفاع التضخم الأساسي، ومخاطر مرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
وفي المقابل، تميل غالبية التوقعات المنشورة قبل الاجتماع إلى تثبيت سعر الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، مع بقاء سيناريو الرفع مطروحًا لدى بعض المؤسسات. لكن القرار النهائي يظل مرتبطًا بتقييم لجنة السياسة النقدية للبيانات والتطورات الاقتصادية وقت الاجتماع.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
