تخصيص محال وصيدلية ووحدات إدارية ومهنية بالمزاد العلني في أسوان الجديدة وحدائق العاصمة

واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها لتوفير الخدمات والأنشطة التجارية والخدمية داخل المدن الجديدة، بالتوازي مع الإسراع في تشغيل مشروعات الإسكان ورفع معدلات الإشغال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوفير مختلف المقومات التي تدعم استقرار السكان وتحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار، عقد قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلستي مزاد علني بمقري جهازي تنمية مدينتي أسوان الجديدة وحدائق العاصمة، لتخصيص عدد من المحال التجارية والصيدليات والوحدات الإدارية والمهنية، إلى جانب كشك لخدمة المواطنين، وذلك ضمن خطة الهيئة للتوسع في الأنشطة الخدمية والتجارية بمختلف المدن الجديدة.

وزارة الإسكان تتوسع في توفير الخدمات بالمدن الجديدة

ويأتي طرح هذه الفرص الاستثمارية والتجارية ضمن خطة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال عناصر التنمية المتكاملة داخل المدن الجديدة، من خلال زيادة أعداد المحال والأنشطة الخدمية والتجارية المتاحة للسكان، بما يتناسب مع احتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها.

وتستهدف هذه التحركات توفير الخدمات الأساسية والأنشطة اليومية بالقرب من المناطق السكنية، بما يسهم في تيسير حصول السكان على احتياجاتهم، فضلًا عن دعم سرعة تشغيل المشروعات السكنية ورفع معدلات الإشغال، بما ينعكس على مستوى جودة الحياة داخل المدن الجديدة.

كما يمثل طرح المحال والوحدات الإدارية والمهنية فرصة أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة المختلفة للاستفادة من التوسع العمراني الذي تشهده المدن الجديدة، في ظل استمرار تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات بها.

وليد عباس: الخدمات التجارية والخدمية محور رئيسي لخطة الوزارة

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الخدمات والأنشطة التجارية والخدمية يمثل أحد المحاور الرئيسية ضمن خطة الوزارة للتنمية بالمدن الجديدة.

وأوضح أن وجود الأنشطة والخدمات المختلفة داخل المدن الجديدة له دور مباشر في تلبية احتياجات السكان، وتشجيع المواطنين على الإقامة الفعلية بهذه المدن، إلى جانب دعم استدامتها من الجوانب العمرانية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن التوسع في توفير الأنشطة التجارية والخدمية يتماشى مع خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية فقط، وإنما تشمل مختلف الخدمات والأنشطة التي يحتاج إليها السكان في حياتهم اليومية.

وتحرص وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح المزيد من الفرص التجارية والخدمية بالتزامن مع تنفيذ المشروعات السكنية، بما يضمن وجود منظومة متكاملة داخل المدن الجديدة.

هيئة المجتمعات العمرانية تطرح المحال وفق احتياجات كل مدينة

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة مستمرة في التوسع في طرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية بمختلف المدن الجديدة.

وأضاف أن عمليات الطرح تتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها، بما يضمن توجيه الأنشطة المطروحة إلى المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات، ويساعد على تحقيق الاستفادة المطلوبة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار إلى الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وشفافيتها، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودعم فرص الاستثمار وتوفير الخدمات المختلفة للسكان.

وتعد المزادات العلنية إحدى الآليات التي تعتمد عليها الهيئة في تخصيص المحال والأنشطة التجارية والخدمية بالمدن الجديدة، بما يتيح طرح الفرص الاستثمارية وفق إجراءات قانونية ومالية محددة.

حضور الجهات المعنية لضمان سلامة إجراءات المزادات

وعُقدت جلستا المزاد بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، إلى جانب مسئولي جهازي تنمية مدينتي أسوان الجديدة وحدائق العاصمة.

ويأتي حضور ممثلي الجهات المعنية في إطار الحرص على ضمان سلامة الإجراءات المتبعة خلال جلسات المزادات، والتأكد من تطبيق الضوابط القانونية والمالية المنظمة لعمليات الطرح والتخصيص.

وتحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنظيم جلسات المزادات وفق القواعد المحددة، بما يحقق الشفافية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق المستهدف من عمليات طرح الأنشطة التجارية والخدمية.

تخصيص 10 محال وصيدلية و3 وحدات إدارية ومهنية في أسوان الجديدة

وأسفرت جلسة المزاد التي عقدت بمدينة أسوان الجديدة عن تخصيص 10 محال تجارية، إلى جانب صيدلية، و3 وحدات إدارية ومهنية.

وتستهدف هذه الوحدات دعم منظومة الخدمات والأنشطة التجارية المقدمة لسكان المدينة، وتوفير المزيد من الأنشطة التي تلبي احتياجاتهم، خاصة مع استمرار أعمال التنمية والتوسع العمراني داخل أسوان الجديدة.

ويأتي توفير المحال والصيدلية والوحدات الإدارية والمهنية ضمن جهود جهاز المدينة لاستكمال عناصر التنمية والخدمات اللازمة للمناطق السكنية، بما يدعم توجه الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تتوافر بها مختلف الأنشطة.

ومن شأن زيادة الأنشطة التجارية والخدمية داخل المدينة أن تسهم في توفير احتياجات السكان بالقرب من مناطق إقامتهم، وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمسافات بعيدة للحصول على الخدمات والسلع الأساسية.

تخصيص 6 محال وكشك لخدمة المواطنين في حدائق العاصمة

وفي مدينة حدائق العاصمة، أسفرت جلسة المزاد عن تخصيص 6 محال تجارية، بالإضافة إلى كشك لخدمة المواطنين بمقر جهاز المدينة.

ويأتي طرح هذه الأنشطة بالتزامن مع أعمال التنمية والتشغيل التي تشهدها حدائق العاصمة، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية ومرافق مختلفة، بما يتطلب التوسع بصورة مستمرة في توفير الأنشطة التجارية والخدمية التي يحتاج إليها السكان.

ويسهم تخصيص المحال التجارية في دعم منظومة الخدمات داخل المدينة، وتوفير منافذ جديدة لممارسة الأنشطة المختلفة، بينما يمثل تخصيص كشك لخدمة المواطنين بمقر جهاز المدينة خطوة تستهدف دعم الخدمات المقدمة للمترددين على الجهاز وتيسير حصولهم على الخدمات ذات الصلة.

خطة متواصلة لدعم التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة

وتعكس نتائج جلستي المزاد استمرار جهود وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في توفير مختلف الأنشطة والخدمات داخل المدن الجديدة، بالتوازي مع تنفيذ المشروعات السكنية وأعمال البنية الأساسية والمرافق.

وتعتمد الهيئة في هذا الإطار على طرح الفرص التجارية والاستثمارية وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات التنمية والتوسع العمراني بها، بما يضمن مواكبة زيادة أعداد السكان والمشروعات الجديدة.

كما تستهدف هذه الجهود تحقيق التوازن بين التوسع في إنشاء الوحدات السكنية وبين توفير الخدمات اللازمة للسكان، باعتبار أن نجاح المدن الجديدة لا يرتبط فقط بتنفيذ المشروعات السكنية، وإنما يتطلب أيضًا وجود منظومة متكاملة من الخدمات والأنشطة التجارية والإدارية والمهنية.

ومن المتوقع أن تستمر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح المزيد من المحال والأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة، وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها، بما يدعم الاستثمار المحلي ويساعد على توفير الخدمات بالقرب من المناطق السكنية.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه أوسع لاستكمال مقومات التنمية بالمدن الجديدة، وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية متكاملة تضم الإسكان والخدمات والأنشطة التجارية والمرافق، بما يلبي احتياجات السكان ويدعم استدامة هذه المجتمعات على المستويات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية.