كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، حيث ارتفعت بنسبة 29.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار، مقارنة بحوالي 17.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ويعكس هذا الارتفاع القوي استمرار الاعتماد على تحويلات العاملين بالخارج كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، خاصة في ظل التحديات التي تواجه بعض المصادر الأخرى مثل الصادرات أو إيرادات السياحة في بعض الفترات. كما يعكس تحسن ثقة المصريين بالخارج في القنوات الرسمية لتحويل الأموال، وهو ما يدعم استقرار سوق النقد الأجنبي.
تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار
وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري تحسنًا نسبيًا في أداء الاقتصاد المصري في تعاملاته مع العالم الخارجي، حيث اقتصر عجز الحساب الجاري على نحو 9.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
ورغم استمرار العجز، فإن هذا التراجع النسبي يشير إلى تحسن بعض مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها التحويلات، إلى جانب جهود الدولة في ترشيد الواردات وتعزيز موارد العملة الصعبة. ومع ذلك، لا تزال هناك ضغوط قائمة نتيجة الفجوة بين الصادرات والواردات، وهو ما يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية.
تدفقات رأسمالية موجبة تدعم الاقتصاد
في المقابل، سجلت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفقات موجبة إلى داخل الاقتصاد المصري بقيمة بلغت نحو 6.5 مليار دولار، وهو ما ساهم بشكل مباشر في دعم ميزان المدفوعات.
وتعكس هذه التدفقات استمرار ثقة المستثمرين في السوق المصري، إلى جانب نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تحسن بعض المؤشرات المرتبطة بالاستثمار وسوق المال. كما لعبت هذه التدفقات دورًا مهمًا في تخفيف الضغوط الناتجة عن عجز الحساب الجاري.
ارتفاع العجز الكلي في ميزان المدفوعات
ورغم التحسن في عدد من المؤشرات، أظهرت البيانات تسجيل عجز كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بعجز أقل بلغ 502.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويعكس هذا الارتفاع وجود تحديات مستمرة في هيكل المعاملات الخارجية، حيث لا تزال بعض القطاعات غير قادرة على تحقيق التوازن الكامل بين التدفقات الداخلة والخارجة من النقد الأجنبي، وهو ما يتطلب مزيدًا من العمل على تعزيز الصادرات وزيادة موارد العملة الأجنبية.
ماذا تعني هذه الأرقام؟
تشير هذه البيانات إلى مجموعة من الدلالات المهمة التي ترسم ملامح الوضع الاقتصادي الحالي، من أبرزها:
- استمرار تحويلات المصريين بالخارج كمصدر رئيسي ومستقر للنقد الأجنبي
- نجاح التدفقات الرأسمالية في تخفيف حدة العجز الخارجي
- وجود تحسن نسبي في الحساب الجاري رغم استمرار العجز
- استمرار التحديات الهيكلية في ميزان المدفوعات
وفي المجمل، تعكس هذه المؤشرات أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه التحسن التدريجي، لكنه لا يزال بحاجة إلى تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة، خاصة من خلال دعم الصادرات وزيادة الإنتاج المحلي.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
