الخميس 2 يوليو إجازة رسمية بدلًا من الثلاثاء 30 يونيو بمناسبة ذكرى الثورة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ويأتي القرار في إطار السياسة التي تتبعها الحكومة بشأن ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، بما يحقق الاستفادة من العطلات الأسبوعية ويمنح المواطنين فرصة أكبر للاحتفال بالمناسبات الوطنية.

الخميس 2 يوليو إجازة رسمية بدلًا من 30 يونيو

وأوضح القرار أن الإجازة سيتم تطبيقها على العاملين بمختلف الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن تكون مدفوعة الأجر بالكامل، مع ترحيل موعدها من يوم الثلاثاء 30 يونيو إلى يوم الخميس 2 يوليو.

ويهدف القرار إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية التي تتزامن مع منتصف الأسبوع، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والتنظيم في بيئة العمل.

استمرار الامتحانات في مواعيدها المقررة

وأكدت الحكومة أن القرار لا يترتب عليه أي تعديل في جداول الامتحانات المقررة مسبقًا، حيث تستمر أعمال الامتحانات في مواعيدها المحددة وفقًا لما تقرره الجهات المختصة.

ويأتي ذلك حرصًا على عدم التأثير على الخطط الزمنية للعام الدراسي أو برامج الامتحانات المعتمدة.

تشغيل المرافق والخدمات الحيوية وفق نظم العمل المعتادة

وشدد القرار على استمرار عمل المرافق الحيوية والخدمات الأساسية التي تقدم خدماتها للمواطنين، وفقًا لطبيعة العمل بكل جهة، بما يضمن عدم تأثر الخدمات العامة بالإجازة الرسمية.

وتشمل تلك الجهات المرافق المرتبطة بالخدمات الأساسية والقطاعات التي تتطلب استمرار التشغيل لضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنظيم الإجازات الرسمية وتعظيم الاستفادة من العطلات الأسبوعية

ويعد قرار ترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو جزءًا من النهج الذي تتبعه الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتنظيم الإجازات الرسمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل والمصلحة العامة، مع إتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من العطلات المتصلة بنهاية الأسبوع.

كما يعكس القرار توجه الدولة نحو تنظيم مواعيد الإجازات الرسمية بصورة تسهم في تحقيق الاستقرار الإداري واستمرارية العمل داخل مختلف مؤسسات الدولة.