«الرقابة المالية» تخفف اشتراطات مراقبي الحسابات للشركات المهنية في التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يستهدف تيسير إجراءات ومتطلبات مزاولة النشاط أمام الشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، من خلال تخفيف الاشتراطات المتعلقة بمراقبي الحسابات.

وبموجب القرار، أصبح بإمكان الشركات المهنية في مجال التأمين أن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيدًا في القسم الأول أو القسم الثاني «أ» أو «ب» بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بدلًا من اقتصار الشرط سابقًا على المقيدين بالقسم الأول فقط.

ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة نحو تطوير القواعد المنظمة للأنشطة المهنية المرتبطة بقطاع التأمين، ومراعاة الظروف العملية والتكاليف التي تتحملها الشركات، بما يسهم في تيسير ممارسة الأنشطة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

الأنشطة المستفيدة من القرار الجديد

يسري القرار الجديد على الشركات التي تزاول عددًا من الأنشطة المهنية المرتبطة بقطاع التأمين، وتشمل أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، إلى جانب الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

ويتضمن القرار تعديل القرارات المنظمة للقواعد والمعايير المهنية لمزاولة هذه الأنشطة، وذلك بهدف تخفيف المتطلبات المفروضة على الشركات المهنية العاملة في المجال، وإتاحة قدر أكبر من المرونة أمامها في اختيار مراقبي الحسابات وفقًا للضوابط الجديدة.

ويأتي التعديل من خلال إلغاء شرط اقتصار قيد مراقب الحسابات على القسم الأول بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، والسماح بالاستعانة بمراقب حسابات مقيد في القسم الأول أو القسم الثاني «أ» أو «ب».

إسلام عزام: القرار يراعي الواقع العملي والتكاليف

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يأتي استجابة لظروف ومتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تيسير الاشتراطات المفروضة على الشركات المهنية في مجال التأمين.

وأوضح أن الهيئة راعت عند إصدار القرار التكاليف المالية التي تتحملها تلك الشركات، بما يساعد على تخفيف الأعباء المرتبطة بممارسة النشاط، وتحفيز الشركات المهنية على مواصلة العمل والتوسع في أنشطتها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تيسير المتطلبات التنظيمية من شأنه دعم نشاط الشركات المهنية وتعزيز دورها في تطوير قطاع التأمين، بما يساهم في زيادة إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.

ويعكس القرار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تحقيق قدر من التوازن بين المتطلبات الرقابية والتنظيمية من ناحية، والظروف العملية والتكاليف التي تواجه الكيانات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية من ناحية أخرى.

تعديلات تنظيمية بعد صدور قانون التأمين الموحد

ويأتي القرار الجديد ضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ومنذ صدور القانون، أصدر مجلس إدارة الهيئة أكثر من 80 قرارًا تستهدف وضع الإطار التنظيمي لمختلف الأنشطة والكيانات الخاضعة لأحكام القانون، بما يشمل شركات التأمين والشركات المهنية العاملة في مجال التأمين وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات ذات الصلة.

وتستهدف هذه القرارات وضع قواعد واضحة ومنظمة لممارسة الأنشطة المختلفة، إلى جانب تحديد شروط وضوابط القيد ومباشرة الأعمال، بما يدعم استقرار القطاع ويرفع كفاءة الإطار التنظيمي الحاكم له.

أبرز القرارات المنظمة للأنشطة المهنية في قطاع التأمين

ومن بين القرارات التي أصدرتها الهيئة في هذا الإطار القرار رقم 69 لسنة 2025، والمتعلق بقواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.

كما أصدرت الهيئة القرار رقم 25 لسنة 2026، بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، إلى جانب القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

وتأتي هذه القرارات ضمن الإطار التنظيمي الجديد الذي تعمل الهيئة على استكماله لتنظيم مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد.

موعد نشر القرار وبدء العمل به

ومن المقرر أن يتم نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية، إلى جانب نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفقًا للقرار، يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يعني دخول التيسيرات الجديدة حيز التنفيذ عقب استكمال إجراءات النشر الرسمية.

ومن شأن تطبيق القرار إتاحة خيارات أوسع أمام الشركات المهنية العاملة في أنشطة التأمين فيما يتعلق بتعيين مراقبي الحسابات، في ضوء السماح بالاختيار من بين المقيدين في الأقسام الأول والثاني «أ» و«ب» بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.

دعم نشاط الشركات المهنية وتعزيز قطاع التأمين

ويأتي تخفيف اشتراطات مراقبي الحسابات في سياق جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير البيئة التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، مع مراعاة التطورات التي يشهدها السوق واحتياجات الكيانات العاملة به.

ويستهدف القرار كذلك تحقيق قدر أكبر من المرونة أمام الشركات المهنية في مجال التأمين، وتقليل الأعباء والتكاليف المرتبطة بالمتطلبات التنظيمية، بما قد يساعد على دعم استمرارية هذه الشركات وتعزيز قدرتها على ممارسة أنشطتها.

ويعد قطاع الشركات المهنية أحد المكونات المهمة في منظومة التأمين، بالنظر إلى الدور الذي تقوم به شركات الوساطة وخبراء التأمين والاستشاريون والمتخصصون في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في دعم مختلف مراحل النشاط التأميني.

ومن خلال تحديث القواعد والمعايير المنظمة لهذه الأنشطة، تسعى الهيئة إلى توفير إطار أكثر ملاءمة لمتطلبات السوق، مع استمرار الالتزام بالضوابط الرقابية والمعايير المهنية التي تضمن سلامة ممارسة الأنشطة وحماية مصالح المتعاملين معها.

ويأتي القرار الجديد ليضيف تيسيرًا آخر إلى منظومة القواعد التنظيمية التي يجري تطويرها في أعقاب تطبيق قانون التأمين الموحد، بما يعزز قدرة الشركات المهنية على ممارسة أنشطتها في إطار تنظيمي أكثر مرونة، ويدعم جهود تطوير سوق التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.