السيسي يوجه بحظر البناء على الشواطئ ومتابعة تسليم المشروعات العقارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية*، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية والضريبية، إلى جانب مستجدات المديونية وأوضاع المشروعات العقارية واستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية على الشواطئ المصرية.

السيسي يتابع إجراءات التحوط ضد تقلبات أسعار النفط

استعرض الاجتماع مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية، للعام المالي 2025/2026 والعام المالي 2026/2027، في إطار جهود الدولة للحد من تأثير تغيرات أسعار الطاقة العالمية على الموازنة العامة.

كما تناول اللقاء تطورات تطبيق حزمة التسهيلات الخاصة بـالضريبة العقارية، والتي تضمنت إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول لأول مرة، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها لتيسير استخدام التطبيق وتبسيط إجراءات التعامل مع الضريبة.

وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة إطلاق تطبيق ومنظومة مماثلة خاصة بـضريبة التصرفات العقارية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو ميكنة الإجراءات الضريبية وتسهيل الخدمات المقدمة للممولين.

 السيسي يوافق على إصدار صكوك ضريبية لخفض تكلفة خدمة الدين

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن يتم خصم قيمتها من التزاماتهم الضريبية المستقبلية.

ويستهدف المقترح أن يكون العائد على هذه الصكوك بسعر مناسب، بما يساعد على خفض الاحتياجات التمويلية للدولة، وبالتالي تقليل فاتورة خدمة الدين.

الاقتصاد المصري يسجل نموًا بنسبة 5.2%

واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع تفاصيل الأداء الختامي للعام المالي 2025/2026، وأبرز المؤشرات المالية والاقتصادية المرتبطة بموازنة العام المالي.

وأوضح أحمد كجوك أن *معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026*، مشيرًا إلى تحسن معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي.

وشمل التحسن، وفقًا لما عرضه وزير المالية، انخفاض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية.

كما أشار إلى تحسن ملحوظ في أداء أسواق المال والبورصة المصرية، فضلًا عن انخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد وتحسن العائد على سندات الدولة المصرية.

السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات حزم التسهيلات الضريبية، حيث أوضح وزير المالية دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ، بعد تصديق الرئيس السيسي عليها.

وأكد كجوك أن الحزمة تأتي في إطار توجه الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويوفر بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار.

وأشار وزير المالية إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بدرجة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وهو ما انعكس على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالي الماضي.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للممولين، وتوفير المزيد من التسهيلات، وتعزيز الثقة مع المستثمرين، موجهًا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.

خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 13.2% خلال عامين

وتناول الاجتماع كذلك تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، حيث تم التأكيد على نجاح الحكومة في خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين.

وتستهدف الحكومة مواصلة تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بصورة قوية ومؤثرة، بما يساهم في توفير حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

مبادرات جديدة لتمويل الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات

واستعرض وزير المالية عددًا من المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم وتحفيز القطاع الصناعي للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، بما يساعد على خفض تكاليف الطاقة وتعزيز التوجه نحو مصادر الطاقة النظيفة.

كما تناول الاجتماع مبادرة لتمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل، بما يسهم في خفض تكلفة تنفيذ هذه المشروعات وتحقيق فوائد اقتصادية للجهات المشاركة.

السيسي يوجه بحظر المنشآت على مسافة 200 متر من الشاطئ دون موافقة

وفيما يتعلق باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة.

ووجه الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة تضم أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع على أرض الواقع، والتأكد من ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقًا للضوابط المنظمة.

كما وجه بـحظر إقامة أي منشآت أو أعمال على مسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية بالدولة.

لجنة لمتابعة تسليم المشروعات العقارية في مواعيدها

وفي ملف التطوير العقاري، وجه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة لتفقد مختلف المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية، للتأكد من الالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة وعدم تأخر المشروعات عن الجداول الزمنية المتفق عليها.

وشدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة مع المشترين، واستكمال أعمال البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع ضمان محاسبة المخالفين.

كما وجه بضرورة اطلاعه بصورة دورية على الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتعزيز الانضباط في سوق التطوير العقاري.

توجيهات رئاسية لدعم الانضباط في السوق العقاري

وتعكس التوجيهات الرئاسية خلال الاجتماع اهتمام الدولة بمتابعة أداء القطاع العقاري، وضمان التزام الشركات والمطورين بالتعاقدات والجداول الزمنية لتسليم الوحدات، إلى جانب استكمال البنية الأساسية للمشروعات.

كما تستهدف الإجراءات المتعلقة بالشواطئ تنظيم استغلال الأراضي الساحلية، مع التأكيد على الحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ، وعدم إقامة منشآت بالمناطق المحظورة إلا وفقًا للموافقات والضوابط القانونية