العقارات في الإمارات تدخل مرحلة النضج والاستقرار طويل الأمد

لطالما ارتبطت قصة سوق العقارات في الإمارات بالأرقام القياسية؛ صفقات قياسية، وأسعار قياسية، ومشاريع إطلاق قياسية. وكان يُنظر إلى السوق على أنه يتحرك بوتيرة متسارعة، ما دفع كثيرين للتساؤل حول مدى استدامة هذا الزخم.

إلا أن ما يشهده سوق العقارات الإماراتي في عام 2026 لا يبدو وكأنه موجة انتعاش مؤقتة تقترب من نهايتها، بل سوق يرسّخ مكانته كوجهة طويلة الأجل لرأس المال العالمي وللأفراد الراغبين في الاستقرار والعيش في الدولة.

وقالت نغم حسن، محللة الأسواق لدى إيتورو:سجلت دبي معاملات عقارية بقيمة 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 31% على أساس سنوي، وذلك بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 917 مليار درهم خلال عام 2025 بالكامل. كما ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 9.81% خلال 2025، وهو معدل أقل من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها السنوات السابقة.

وفي عام 2025، توسعت قاعدة المستثمرين لتتجاوز 193 ألف مستثمر نشط، فيما شكّل المستثمرون المقيمون أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات من حيث القيمة. وعلى عكس رؤوس الأموال الأجنبية المضارِبة، فإن المقيمين لا يغادرون السوق بمجرد تغير المعنويات. كما انخفض متوسط الفترة الزمنية لتحول المستأجر إلى مالك إلى 4.8 سنوات فقط، ما يعكس التزاماً طويل الأجل بالسوق، وليس مجرد تداولات قصيرة المدى».

ورغم التوترات الإقليمية التي شهدتها بداية عام 2026 وأثرت على مستويات الثقة في المنطقة، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مبيعات فبراير أغلقت عند 84 مليار درهم. وتراجعت المبيعات في مارس إلى 56 مليار درهم مع ترقب المشترين، قبل أن تعود للارتفاع بنسبة 23% في أبريل لتصل إلى 69 مليار درهم مع تحسن الثقة. ويعكس ذلك أن السوق لم يتعرض لخلل حقيقي، بل مرّ بفترة هدوء مؤقتة قبل أن يستعيد نشاطه سريعاً.

وانعكست هذه المرونة أيضاً على الأسهم العقارية المدرجة، ولكن بوتيرة أبطأ. فقد تعرضت أسهم إعمار العقارية (EMAAR) والدار العقارية (ALDAR) لضغوط بيعية مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية، رغم دخول الشركتين عام 2026 بأقوى أساسيات مالية في تاريخهما.

وتبلغ قيمة الإيرادات المتراكمة غير المعترف بها لدى إعمار 163.4 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 29%، ما يوفر وضوحاً كبيراً بشأن الأرباح المستقبلية. أما الدار، فسجلت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 12%، ونمواً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 22%، إلى جانب سيولة إجمالية تبلغ 38.2 مليار درهم.

ورغم ذلك، لا تزال أسهم الشركتين تتداول دون أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعاً، ليس بسبب تراجع في الأعمال، وإنما نتيجة تسعير السوق لمخاطر جيوسياسية لم تنعكس فعلياً على أداء السوق العقاري الفعلي.

وأضافت حسن: تكمن جاذبية الاستثمار على المدى المتوسط في أن الشركتين تدخلان النصف الثاني من عام 2026 بمحافظ مشاريع قياسية ونمو في الأرباح تجاوز التوقعات بشكل متكرر. ويبقى المسار المستقبلي للسوق مرتبطاً جزئياً بتطورات الأوضاع الجيوسياسية. فمن شأن أي انفراج في النزاع القائم أن يشكّل محفزاً قوياً للسوق، عبر إطلاق الطلب الكامن الذي أثبت وجوده بالفعل في السوق العقاري الفعلي، وتسريع إعادة تقييم أسهم الشركتين نحو قيمها الأساسية العادلة.

وأضافت:«أما في حال حدوث تصعيد إضافي، فقد نشهد موجة جديدة من عمليات البيع المدفوعة بالمخاوف. لكن هنا تحديداً تظهر أهمية التمييز؛ فأسهم الشركات العقارية مثل إعمار والدار تبدو أكثر قدرة على الصمود مقارنة بقطاعات أخرى، نظراً لاعتماد إيراداتها على مبيعات محمية بحسابات الضمان، ومحافظ مشاريع طويلة الأجل، وتدفقات دخل متكررة لا تتأثر بسرعة بدورات الأخبار قصيرة الأمد».