تأخير المشروعات العقارية يثير غضب المشترين: أين الرقابة؟

تتصاعد حالة الجدل داخل السوق العقاري، في ظل تكرار شكاوى العملاء من تأخر تسليم الوحدات السكنية لسنوات طويلة، وسط مطالبات بإنشاء جهة تنظيمية مستقلة لضبط السوق ومحاسبة المخالفين.

يرى متعاملون في القطاع العقاري أن المشكلة الحالية لا تكمن في نقص المعروض أو وجود أزمة عقارية تقليدية، بقدر ما تتمثل في “أزمة ثقة” بين الشركات والمشترين، نتيجة تكرار تأخر تسليم المشروعات لفترات تتجاوز بكثير الجداول الزمنية المعلنة.

وبحسب الشكاوى المتداولة، تعلن بعض شركات التطوير العقاري عن تسليم المشروعات خلال 3 إلى 4 سنوات، إلا أن الواقع يشهد تأخيرات قد تصل إلى 6 أو 8 أو حتى 10 سنوات، فيما لم يتم تسليم بعض المشروعات حتى الآن.

وأثارت هذه الأوضاع تساؤلات ملحة حول آليات الرقابة داخل السوق، من بينها:

من يراجع الجداول الزمنية للمشروعات؟ وهل توجد غرامات رادعة على التأخير؟ وما مدى حماية حقوق العملاء الذين يستثمرون مدخراتهم في تلك الوحدات؟

ويؤكد متابعون أن استمرار هذه الظاهرة ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في السوق العقاري ككل، ويؤثر على قرارات الشراء والاستثمار، في ظل غياب آليات واضحة للمساءلة.

مطالب بجهة تنظيمية

وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات لإنشاء “هيئة تنظيم سوق العقار المصري”، تكون مهمتها وضع ضوابط واضحة، ومراقبة تنفيذ المشروعات، وفرض عقوبات على الشركات غير الملتزمة، بما يضمن حماية حقوق المشترين واستقرار السوق.

نظام رقابي

ويرى خبراء أن إصلاح السوق العقاري يبدأ بوجود نظام رقابي فعال، قائم على الشفافية والمحاسبة، بدلاً من الاعتماد على الوعود، وهو ما قد يسهم في استعادة ثقة المواطنين ودعم نمو القطاع بشكل مستدام.