تعليمات عاجلة من رئيس جهاز العبور الجديدة قبل انطلاق 4 قرعات علنية غدًا

في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق 4 قرعات علنية جديدة بمدينة العبور الجديدة، واصل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية المدينة، تحركاته الميدانية والإدارية بوتيرة متسارعة، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات التنمية، وإحكام الرقابة على منظومة العمل، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة متكاملة تستهدف تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق الانضباط الكامل داخل مختلف قطاعات العمل، خاصة مع اقتراب موعد القرعات العلنية الخاصة بتسكين المواطنين بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها.

اجتماع موسع لمتابعة ملف التقنين

عقد رئيس الجهاز اجتماعًا موسعًا ضم نوابه، وممثلي الإدارات القانونية، والأمانات الفنية، ومدير المركز التكنولوجي للتقنين، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين الأراضي، والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية مقارنة بالجداول الزمنية المعتمدة.

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لما تم إنجازه من فحص ملفات المواطنين، والإجراءات القانونية المرتبطة بها، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل التخصيص من خلال القرعة العلنية، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في توزيع الأراضي.

وأكد المهندس محمود مراد خلال الاجتماع ضرورة استمرار العمل بوتيرة سريعة، مع الحفاظ الكامل على دقة الإجراءات وسلامتها القانونية، بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز الثقة في منظومة الدولة.

استعدادات نهائية لـ4 قرعات علنية

تناول الاجتماع كذلك الاستعدادات النهائية لتنظيم أربع قرعات علنية، والمقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 27 و28 أبريل 2026، حيث تم استعراض الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية كافة، لضمان خروجها بالصورة اللائقة.

وشدد رئيس الجهاز على جاهزية الفرق المختصة، وتوفير جميع الترتيبات اللازمة التي تكفل سير أعمال القرعات بسلاسة وانضباط، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يرسخ ثقة المواطنين في آليات التخصيص.

تنسيق كامل بين الإدارات المختلفة

كما أكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية، وربط نتائج الفحص القانوني بالمراجعات الفنية وموقف تنفيذ المرافق على أرض الواقع، بما يسرع الإنجاز دون الإخلال بالمعايير الفنية أو القانونية.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار العمل بالتوازي بين المتابعة الميدانية وإنهاء الإجراءات الإدارية داخل الجهاز، لضمان تحقيق المستهدفات وفق التوقيتات المحددة.

جولة ميدانية لمتابعة مشروعات الصرف الصحي

وعقب الاجتماع، أجرى المهندس محمود مراد جولة تفقدية موسعة رافقه خلالها نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات التنفيذية، حيث استهل جولته بمتابعة مشروعات المرافق بالحي السادس عشر.

وتفقد أعمال الحل العاجل لمنظومة الصرف الصحي لخدمة الأحياء 15 و16، بالإضافة إلى مناطق التقنين بمنطقة 2600 فدان، مؤكدًا ضرورة الإسراع في الانتهاء من هذه الأعمال الحيوية لضمان استيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية وتحقيق الاستقرار الكامل للشبكات.

متابعة غرفة الطلمبات ورافع الصرف

شملت الجولة أيضًا تفقد غرفة الطلمبات الرئيسية، حيث اطمأن رئيس الجهاز على جاهزية التشغيل وكفاءة المعدات، ووجه بالحفاظ على أعلى مستويات الأداء لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

كما تابع أعمال تنفيذ رافع الصرف الصحي، حيث تم استعراض المراحل التنفيذية الجارية، بما في ذلك أعمال التسليح والتجهيز لصب الخرسانة لبيارات الرفع بطاقة تصميمية تبلغ 100 متر مكعب يوميًا، مع توجيهات واضحة بتكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

محطة محولات استراتيجية لدعم الكهرباء

وفي إطار دعم البنية التحتية، تفقد رئيس الجهاز محطة محولات العبور 6 الواقعة بالحي الثالث عشر، بقدرة 375 ميجاوات، والتي تعد من المشروعات الاستراتيجية لتأمين التغذية الكهربائية للأحياء السكنية ومناطق التقنين.

وأكد أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان دخول المحطة الخدمة في المواعيد المحددة، بما يحقق استقرار التيار الكهربائي ويواكب التوسع العمراني المتسارع بالمدينة.

متابعة مشروعات الإسكان الاجتماعي

وعلى صعيد مشروعات الإسكان، تابع المهندس محمود مراد الموقف التنفيذي للإسكان الاجتماعي بالحيين 15 و16، حيث يضم الحي الخامس عشر نحو 705 عمارات سكنية، بينما يضم الحي السادس عشر 433 عمارة.

وشملت المتابعة مراجعة معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام، مثل فرمة الطرق، وتركيب البلدورات، وتنفيذ الإنترلوك، بما يعكس انتظام سير العمل في مختلف مواقع التنفيذ.

خطة متكاملة لدفع التنمية بالعبور الجديدة

تعكس هذه التحركات الميدانية والإدارية المكثفة حرص جهاز مدينة العبور الجديدة على دفع معدلات التنمية، وإنجاز ملفات التقنين، وتسريع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإسكان، بما يواكب خطط الدولة للتوسع العمراني وتوفير مجتمعات حضرية متكاملة للمواطنين.