أبرز تفاصيل الخبر
-
جمعية رجال الأعمال المصريين تدعو إلى وضع إطار تنظيمي واضح لعمل المكاتب الاستشارية الخلفية في مصر.
-
الدكتور وليد سويدة يحدد 3 محاور عاجلة لتنظيم السوق وتعزيز تنافسية الشركات الهندسية.
-
المحاور تشمل تنظيم القيد والتراخيص، والربط الإلكتروني بين نقابة المهندسين والجهات الحكومية، وتحديد المسؤولية القانونية والمهنية للمكاتب الخلفية.
-
تصدير الخدمات الهندسية يمثل فرصة لفتح أسواق خارجية وتوفير فرص عمل للمهندسين المصريين.
-
الدعوة إلى توفيق أوضاع الكيانات العاملة بالقطاع بما يضمن تكافؤ الفرص والالتزام بالمعايير المهنية.
3 محاور لتنظيم المكاتب الاستشارية الخلفية وتعزيز صادرات الخدمات الهندسية
دعا الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدقة للاستشارات الهندسية، إلى وضع منظومة تنظيمية واضحة لعمل المكاتب الاستشارية الخلفية في مصر، بما يدعم تصدير الخدمات الهندسية ويعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، مع ضمان الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية المنظمة للنشاط.
وأكد سويدة أن قطاع الاستشارات الهندسية يمتلك فرصًا كبيرة للتوسع خارجيًا، في ظل الطلب على الخبرات والكفاءات الهندسية المصرية، إلا أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب معالجة التحديات التنظيمية التي تواجه السوق، والانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى وضع إجراءات عملية تضمن تنظيم النشاط وتحقيق التوازن بين مختلف الكيانات العاملة به.
وأوضح، في تصريحات صحفية أعقبت ندوة «تحديات المجتمع الاستشاري الهندسي في مصر»، أن المكاتب الاستشارية المرخصة تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة تراجع الأتعاب وارتفاع تكاليف التشغيل، بالتزامن مع اشتداد المنافسة على استقطاب الكفاءات الهندسية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في آليات تنظيم السوق لضمان تكافؤ الفرص.
المكاتب الاستشارية الخلفية فرصة لتصدير الخدمات الهندسية
أشار رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع ممارسة بعض الكيانات أنشطة هندسية متشابهة دون استيفاء المتطلبات القانونية والمهنية اللازمة، وهو ما يؤدي إلى وجود تفاوت في الالتزامات بين المكاتب المرخصة والجهات التي لا تستوفي الاشتراطات المنظمة للنشاط.
وشدد على ضرورة تقنين أوضاع المكاتب الاستشارية الخلفية ووضع قواعد واضحة تحدد طبيعة عملها، مؤكدًا دعمه لهذا النموذج باعتباره أحد المسارات التي يمكن أن تسهم في زيادة صادرات الخدمات الهندسية المصرية، بشرط ممارسة النشاط داخل إطار قانوني ومهني محدد.
وتتمثل أهمية المكاتب الخلفية في قدرتها على تقديم خدمات التصميم والدعم الهندسي للجهات والشركات العاملة في الأسواق الخارجية، بما يتيح الاستفادة من الكفاءات المصرية في تنفيذ الأعمال الهندسية دون اشتراط وجودها الفعلي في الدولة المستفيدة من الخدمة في جميع الحالات.
ويمثل تصدير هذه الخدمات فرصة اقتصادية تتجاوز زيادة إيرادات الشركات، إذ يمكن أن يساهم في توفير فرص عمل متخصصة للمهندسين المصريين، وفتح أسواق جديدة أمام المكاتب المحلية، إلى جانب إكساب الكوادر الهندسية خبرات دولية من خلال المشاركة في مشروعات خارج مصر.
وأكد سويدة أن تنظيم عمل المكاتب الخلفية لا يستهدف الحد من المنافسة أو إعاقة التوسع في النشاط، وإنما يهدف إلى توحيد الالتزامات والمسؤوليات المهنية بين الكيانات المختلفة، وحماية حقوق الأطراف المتعاملة معها، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
المحور الأول: تنظيم القيد والتراخيص وتوفيق الأوضاع القانونية
حدد الدكتور وليد سويدة ثلاثة محاور رئيسية للتحرك العاجل من أجل تنظيم سوق الاستشارات الهندسية، استنادًا إلى المناقشات والتوصيات التي شهدتها ندوة «تحديات المجتمع الاستشاري الهندسي في مصر».
ويتمثل المحور الأول في تنظيم إجراءات القيد والترخيص، من خلال إلزام جميع الكيانات التي تمارس الأنشطة الهندسية الخاضعة للاشتراطات المهنية باستيفاء إجراءات القيد والحصول على التراخيص الرسمية المطلوبة، مع منحها فترة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها القانونية.
ويستهدف هذا الإجراء وضع قاعدة موحدة لممارسة الأنشطة الهندسية، بحيث تخضع مختلف الكيانات للمتطلبات القانونية والمهنية نفسها، بما يحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى اختلال المنافسة داخل السوق.
كما أن توحيد إجراءات القيد والترخيص من شأنه تعزيز وضوح الوضع القانوني للمنشآت الهندسية، وتسهيل تعامل الجهات الحكومية والعملاء معها، إلى جانب دعم الثقة في الخدمات التي تقدمها المكاتب الاستشارية.
المحور الثاني: الربط الإلكتروني بين نقابة المهندسين والجهات الحكومية
يركز المحور الثاني على تفعيل الربط الإلكتروني المؤسسي المباشر بين نقابة المهندسين والجهات الحكومية والتنفيذية المختصة، بما يسمح بالتحقق الفوري من الوضع القانوني والمهني للمنشآت الهندسية.
ويستهدف هذا التوجه تطوير آليات تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وتسهيل مراجعة بيانات الكيانات العاملة في القطاع، والتحقق من استيفائها للاشتراطات والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط.
ومن المتوقع أن يسهم الربط الإلكتروني في رفع كفاءة إجراءات الرقابة والتحقق، وتقليل الاعتماد على المعاملات التقليدية، فضلًا عن تعزيز الشفافية في التعامل مع المكاتب الاستشارية ومراكز التصميم والكيانات التي تقدم الخدمات الهندسية.
كما يمكن أن يساعد وجود قاعدة بيانات مترابطة على تسهيل متابعة التراخيص والموقف المهني للمنشآت، بما يدعم قدرة الجهات المختصة على تطبيق القواعد المنظمة للنشاط بصورة أكثر كفاءة.
المحور الثالث: تحديد المسؤولية القانونية والمهنية للمكاتب الخلفية
أما المحور الثالث، الذي وصفه سويدة بالعاجل، فيتعلق بوضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح يحكم عمل مراكز التصميم والمكاتب الاستشارية الخلفية، ويحدد نطاق مسؤولياتها المهنية والقانونية وفقًا لطبيعة الأنشطة والخدمات التي تقدمها.
ويستهدف هذا المحور معالجة التداخل المحتمل في المسؤوليات بين الأطراف المشاركة في منظومة العمل الهندسي، وتحديد الالتزامات الواقعة على كل كيان، بما يضمن وضوح المسؤولية عن التصميمات والأعمال والخدمات المقدمة.
وتزداد أهمية هذا الجانب مع توسع التعاون بين المكاتب الهندسية المحلية والجهات العاملة في الأسواق الخارجية، إذ يتطلب تنفيذ المشروعات تحديدًا واضحًا للأدوار والمسؤوليات، بما يحمي حقوق العملاء والشركات والمهندسين، ويحد من النزاعات الناتجة عن غموض الاختصاصات.
كما أن وجود قواعد محددة للمسؤولية المهنية والقانونية يعزز الثقة في المكاتب المصرية، ويدعم قدرتها على الدخول في تعاقدات دولية، خاصة أن الأسواق الخارجية تتطلب الالتزام بمعايير واضحة للجودة والمساءلة المهنية.
جمعية رجال الأعمال تدعو المهندسين والمكاتب للمشاركة في تنفيذ المقترحات
وجه الدكتور وليد سويدة دعوة إلى جميع الأطراف المعنية بقطاع الاستشارات الهندسية، بما يشمل أصحاب المكاتب الاستشارية والمهندسين العاملين في المكاتب الخلفية والجهات المختصة، للمشاركة في تحديد أولويات التنفيذ ووضع الإجراءات العملية اللازمة لكل محور.
وأكد أهمية تحويل المناقشات المهنية والتوصيات المطروحة إلى خطوات محددة قابلة للتطبيق، بما يضمن التعامل مع التحديات التنظيمية بصورة عملية، ويدعم استدامة نمو صناعة الاستشارات الهندسية في مصر.
وتتطلب هذه الخطوة التنسيق بين مختلف أطراف المنظومة، للوصول إلى قواعد تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والتوسع في تقديم الخدمات الهندسية، والحفاظ على الالتزام القانوني والمهني، وضمان المنافسة العادلة بين الكيانات العاملة في السوق.
كما أن مشاركة المهندسين وأصحاب المكاتب في صياغة آليات التنفيذ يمكن أن تساعد على تحديد المشكلات الفعلية التي تواجه النشاط، وتقديم حلول تتناسب مع طبيعة العمل ومتطلبات السوق المحلية والدولية.
تصدير الخدمات الهندسية يدعم فرص الشركات المصرية في الأسواق الخارجية
يمثل تصدير الخدمات الهندسية أحد المجالات التي يمكن أن تعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري، خاصة مع امتلاك الشركات المحلية خبرات وكفاءات متخصصة في مجالات التصميم والاستشارات والإشراف الهندسي.
وتتيح المكاتب الخلفية فرصة للاستفادة من هذه الخبرات في تقديم خدمات لعملاء ومشروعات خارج مصر، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة حجم الأعمال الدولية للشركات المحلية، وتوسيع قاعدة الأسواق التي تعمل بها.
لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب وجود بيئة تنظيمية واضحة، تضمن الاعتراف بالكيانات المؤهلة لممارسة النشاط، وتحدد مسؤولياتها، وتدعم جودة الخدمات المقدمة، بما يعزز ثقة العملاء والمستثمرين في الشركات المصرية.
وتعكس المحاور الثلاثة التي طرحها رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين توجهًا نحو بناء سوق أكثر تنظيمًا، يجمع بين دعم التوسع في تصدير الخدمات الهندسية وحماية المهنة من الممارسات غير المتوافقة مع الضوابط القانونية والمهنية.
ومن شأن تطوير هذه المنظومة أن يدعم قدرة قطاع الاستشارات الهندسية على الاستفادة من الطلب الخارجي، وخلق فرص عمل جديدة للمهندسين، وتعزيز مكانة الشركات المصرية في سوق الخدمات الهندسية الدولية.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
