صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

بدأ صندوق النقد الدولي أعمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، في زيارة تستمر لمدة أسبوعين، لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية ضمن برنامج التسهيل الممدد الموقع مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار.

بعثة صندوق النقد تصل القاهرة

وكشف مسؤولون حكوميون أن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت اجتماعاتها الرسمية مطلع الأسبوع الجاري، في إطار المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وتأتي هذه المراجعة بعد موافقة الصندوق خلال فبراير الماضي على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.3 مليار دولار، إلى جانب قرض إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

اجتماعات مع البنك المركزي والحكومة

وقال مسؤول حكومي رفيع إن بعثة الصندوق عقدت اجتماعات مكثفة مع البنك المركزي المصري، أعقبها اجتماع مع مجلس الوزراء، ثم لقاءات داخل وزارة المالية.

وأوضح أن الزيارة تستهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومراجعة السياسات النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالبرنامج.

جدول صرف الشرائح المقبلة

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في مارس الماضي الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة.

ومن المقرر أن تحصل مصر على نحو 3.3 مليار دولار على شريحتين، بواقع 1.65 مليار دولار عقب الانتهاء من المراجعة السابعة، تشمل نحو 136 مليون دولار من برنامج المرونة والاستدامة.

فيما تستهدف المراجعة الثامنة والأخيرة، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل، صرف الشريحة الأخيرة بالقيمة نفسها تقريبًا.

صرف التمويل مرتبط بالإصلاحات

وأكد صندوق النقد الدولي أن صرف الشرائح المقبلة من التمويل يرتبط بسرعة تنفيذ الإصلاحات والسياسات الاقتصادية المتفق عليها مع الحكومة المصرية.

وأشار الصندوق إلى أن المراجعة السابعة تمثل مرحلة مهمة لتقييم مدى التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

متابعة تأثير أسعار الطاقة على التضخم

وفي سياق متصل، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية إلى متابعة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم، مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز صلابة الاقتصاد.

وقال جهاد أزعور في تصريحات سابقة إن تأثيرات التوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري ما تزال محدودة حتى الآن.

سعر الصرف والدعم ضمن أدوات مواجهة الصدمات

وأوضح جهاد أزعور أن استخدام سعر الصرف كخط دفاع أول، إلى جانب رفع أسعار الطاقة وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، ساهم في احتواء جزء كبير من الصدمات الاقتصادية.

استمرار متابعة الاقتصاد المصري

وتأتي المراجعة الجديدة في ظل متابعة دولية لأداء الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم، وسعر الصرف، وتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مرونة الاقتصاد.