صندوق النقد يعتمد المراجعة السابعة لبرنامج مصر ويوافق على تمويلات جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار

اعتمد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، إلى جانب المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، بما يتيح لمصر الحصول على تمويلات جديدة تقترب من 1.8 مليار دولار، مع إشادة بأداء الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية، والتأكيد على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان رسمي، أن اعتماد المراجعتين يسمح لمصر بالسحب الفوري لما يعادل 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يقارب 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 272 مليون دولار، في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي شملت تطبيق سعر صرف مرن، وإصلاح منظومة الطاقة، وتعزيز الانضباط المالي، وهو ما ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحد من تأثير الصدمات الخارجية.

وأشار إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 5.2%، مع توقعات بأن يسجل الاقتصاد نموًا بنحو 4.6% بنهاية العام المالي.

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح الصندوق أنه ارتفع إلى 15.2% خلال مارس الماضي قبل أن يتراجع إلى 14.3% في يونيو، بينما استقر التضخم الأساسي عند المستوى نفسه، لافتًا إلى أن الحساب الجاري واجه ضغوطًا مؤقتة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن قوة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن إيرادات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، ساهمت في احتواء تلك الضغوط والحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات الدولية.

وأشاد صندوق النقد بالأداء المالي للحكومة المصرية، مؤكدًا تحقيق فائض أولي وإيرادات ضريبية تجاوزت المستهدفات، مع استمرار الجهود الرامية إلى خفض الاحتياجات التمويلية وتعزيز استدامة الدين العام، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يدعم توسيع مساهمة القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.

من جانبه، قال نيجل كلارك، نائب المدير العام والقائم بأعمال رئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن مصر دخلت مرحلة التوترات الإقليمية من وضع اقتصادي أكثر قوة بفضل التقدم الذي تحقق في برنامج الإصلاح، مؤكدًا أن الحفاظ على الانضباط المالي، واستمرار مرونة سعر الصرف، واتباع سياسات نقدية مناسبة، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية، تمثل عوامل رئيسية لتعزيز النمو المستدام ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.