أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تواصل تكثيف جهود المتابعة والتفتيش على الوحدات المحلية بمختلف المحافظات، لرصد المخالفات وأوجه القصور والتعامل معها بصورة فورية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا حول أبرز جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر يوليو 2026، أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس القطاع.
27 حملة تفتيشية في 11 محافظة
وكشف التقرير عن تنفيذ 27 حملة تفتيشية خلال يوليو، شملت حملات مخططة ومفاجئة، إلى جانب فحص شكاوى المواطنين، وذلك في 11 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والجيزة، ودمياط، والمنوفية، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، والقليوبية، وجنوب سيناء، وسوهاج.
وتضمنت الحملات المرور على عدد من الوحدات المحلية لمتابعة سير العمل، ورصد المخالفات، والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات والتكليفات الصادرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أوجه القصور التي تم رصدها.
فحص 21 شكوى للمواطنين
كما قام قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بفحص 21 شكوى للمواطنين خلال الشهر، وتنوعت موضوعات الشكاوى بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية، إلى جانب مخالفات المرافق والبيئة والشئون الإدارية.
وشملت أعمال الفحص عددًا من الأحياء والمراكز والمدن، من بينها المقطم، وعين شمس، والنزهة، والبساتين، والمعادي، والسلام أول، وشرق مدينة نصر، والعجوزة، والهرم، وميت غمر، وأشمون، وبسيون، وساقلتة، والزقازيق، وشبين القناطر، ودهب.
وأكدت الوزارة أن التعامل مع الشكاوى أسهم في تذليل عدد من الصعوبات التي واجهها المواطنون، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.
إحالة 81 حالة للنيابات والشئون القانونية
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن جهود القطاع خلال يوليو أسفرت عن إحالة 81 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعكس جدية الوزارة في التعامل مع المخالفات وأوجه القصور وعدم التهاون مع الحالات التي تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.
«لن نتهاون مع مخالفات البناء»
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية بمختلف المحافظات.
وأكدت أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع المباني المخالفة وأي متغيرات غير قانونية يتم رصدها، مطالبة الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية.
كما وجهت جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر والمرور الدوري لرصد المباني المخالفة في المهد، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الوزيرة أن استمرار أعمال المتابعة والتفتيش والرقابة الميدانية يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان الانضباط داخل المحليات، وسرعة التعامل مع المخالفات والشكاوى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
