فيتش سوليوشنز تتوقع تثبيت الفائدة في مصر حتى نهاية 2026 وخفضها 400 نقطة أساس في 2027

توقعت «فيتش سوليوشنز» أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، على أن يبدأ دورة تيسير نقدي خلال 2027، مع خفض أسعار الفائدة بنحو **400 نقطة أساس**.

اتفاق محتمل يخفف ضغوط سوق الصرف

وأوضحت المؤسسة أن هذا السيناريو يأتي حتى مع افتراض رفع أسعار الوقود خلال سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر، وهو السيناريو الأساسي في تقديراتها، من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الضغوط على سوق الصرف.

وترى «فيتش سوليوشنز» أن تحسن أوضاع سوق الصرف سيمهد الطريق أمام البنك المركزي لتيسير السياسة النقدية خلال العام المقبل، بعدما اتسمت الفترة الأخيرة بارتفاع تكلفة الاقتراض وحرص السياسة النقدية على احتواء الضغوط التضخمية وسوق العملات.

خفض تكلفة الاقتراض الحكومي

وتوقعت المؤسسة أن يتجه صانعو السياسة النقدية إلى خفض تكلفة الاقتراض الحكومي، بالتزامن مع السعي إلى دعم معدلات النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن أسعار الفائدة الاسمية الحالية لا تزال أعلى بكثير من المستويات التي تستطيع معظم الشركات تحملها، وهو ما يفرض ضغوطًا على قرارات الاستثمار والتمويل ويحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع.

تيسير نقدي ضروري لدعم الاستثمار

وأكدت «فيتش سوليوشنز» أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تيسير نقدي كبير قبل أن يصبح الاقتراض أداة قادرة على دعم الإنفاق الرأسمالي بصورة ملموسة.

وبحسب التوقعات، فإن خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال 2027 قد يساهم في تقليل تكلفة التمويل أمام الشركات، ويدعم زيادة الاستثمارات، كما يمكن أن ينعكس على النشاط الاقتصادي بشكل أوسع إذا تزامن مع استقرار سوق الصرف وتراجع الضغوط التضخمية.

وتشير هذه التوقعات إلى أن اتجاه السياسة النقدية خلال العام المقبل سيكون مرتبطًا بدرجة كبيرة بمدى تحسن الظروف الاقتصادية، خاصة سوق الصرف والتضخم، بما يسمح بانتقال تدريجي من سياسة الفائدة المرتفعة إلى سياسة أكثر دعمًا للنمو.