ليست أرض نادي الزمالك وحدها..قرار سحب الأراضي يضم كيانات كبرى ضمن خطة تطوير جديدة

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سحب جميع قطع الأراضي الواقعة داخل نطاق منطقة التطوير في محافظة مطروح، وذلك ضمن خطة متكاملة لإعادة تنظيم واستغلال المنطقة بالشكل الأمثل، وبما يحقق أعلى استفادة تنموية.

وشملت القرارات أراضي نادي الزمالك، ونادي سموحة سبورتنج، ومصيف العاملين بوزارة الدفاع، وأراضي شركة المقاولون العرب، إلى جانب عدد من الجهات والهيئات الأخرى التي تقع ممتلكاتها داخل نطاق التطوير.

وستقوم الهيئة بتخصيص قطع أراضٍ بديلة لجميع الجهات المتضررة في مواقع أخرى مناسبة، مع ضمان الحفاظ على حقوقها واستمرار ممارسة أنشطتها دون تأثر.

ويأتي هذا القرار في إطار رؤية الدولة لإعادة تخطيط عدد من المناطق الساحلية لتكون أكثر جذبًا للاستثمار والسياحة، وتطوير البنية التحتية والخدمات بهذه المناطق.

وتشير المستندات الرسمية إلى أن أرض نادي الزمالك في مطروح تم سحبها بالفعل، إلى جانب الأراضي التابعة لعدد من المؤسسات والجهات الأخرى الواقعة في نطاق المشروع.

وتلقّى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي (مرسى مطروح) – بشأن خطط تطوير منطقة خليج الغرام، التي تقع ضمن ولاية الهيئة، وذلك في إطار استعدادات الدولة لتنفيذ مشروع قومي جديد يستهدف استغلال الشواطئ ومسطحات المياه بالمنطقة.

وتضمّن الخطاب إخطارًا بقرار الهيئة إيقاف أي تعاملات أو إنشاءات جديدة أو حتى تلك التي سبق صدور تراخيص لها داخل نطاق الولاية، إلى جانب عدم قبول أي مقابل لحق الانتفاع للشاطئ لعام 2026 ولأجل غير مسمّى، لحين الانتهاء من إجراءات المشروع المرتقب وتنظيم آليات الاستغلال الجديدة.

وكلف مجلس إدارة نادي الزمالك إدارة الشؤون القانونية بإعداد الرد الرسمي على الخطاب، ودراسة جوانبه القانونية، ومراجعة الوضع التعاقدي للنادي في المنطقة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من خطوات خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يكشف تفاصيل أزمة سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.. الحل خلال 3 أشهر

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم منطقة خليج الغرام وتحويلها إلى مقصد سياحي متكامل، خاصة أنها تعد واحدة من أبرز المناطق الشاطئية في مرسى مطروح، وتشهد إقبالًا كبيرًا خلال موسم الصيف.

ويعتمد المشروع القومي المنتظر على إعادة تخطيط المنطقة بالكامل، بما يشمل الشواطئ والمصايف والمنشآت القائمة، بهدف رفع كفاءة الخدمات السياحية واستغلال الموقع بالشكل الأمثل، بما يتوافق مع خطط التطوير الشاملة التي تشهدها المدن الساحلية.

ومن المتوقع أن يتم التنسيق خلال الفترة المقبلة مع جميع الجهات والهيئات المالكة أو المنتفعة بأراضٍ داخل نطاق التطوير، ومنها الأندية والوزارات والهيئات العامة، لضمان تسوية أوضاعهم القانونية وتوفير بدائل مناسبة بما لا يعرقل استمرار أنشطتهم.

ويتابع نادي الزمالك الموقف عن قرب، في ظل امتلاكه حق انتفاع لقطعة أرض تُستخدم كمصيف، حيث من المنتظر أن تعلن الإدارة موقفها الرسمي عقب انتهاء اللجنة القانونية من إعداد تقرير شامل بشأن تبعات قرار إيقاف التعاملات في المنطقة.