مدّ فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء على مدّ فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يوليو 2026.

ويأتي القرار في إطار حرص الحكومة على إتاحة الفرصة كاملة أمام المواطنين المستفيدين من القانون لاستكمال أوراقهم وتقديم طلباتهم، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من التيسير وتوسيع قاعدة المستفيدين من الوحدات البديلة.

وأكدت وزارة الإسكان أن مدّ المهلة يهدف إلى مراعاة الظروف المختلفة للمواطنين، وتمكينهم من الاستفادة من البرامج السكنية المطروحة ضمن خطط الدولة لتوفير سكن بديل ملائم.

ودعت الوزارة جميع المخاطبين بأحكام القانون إلى سرعة التقديم خلال الفترة الممددة، واستكمال المستندات المطلوبة عبر القنوات الرسمية، لضمان إدراجهم ضمن قوائم المستحقين في الوقت المحدد.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل متوازن، بما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، مع توفير حلول سكنية بديلة مناسبة للفئات المستحقة.