مد مهلة التقديم على السكن البديل.. نائب يطالب بإعلان أعداد المتقدمين وتوضيح أماكن الوحدات

اعتبر النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بمد فترة التقديم للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026، يمثل خطوة إيجابية تمنح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من التيسيرات التي وفرتها الدولة.

وقال النائب إن تمديد المهلة يسهم في إتاحة الوقت الكافي أمام المستحقين لتجهيز المستندات المطلوبة والتقدم للحصول على السكن البديل، بما يدعم تنفيذ القانون بصورة تحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.

المطالبة بإعلان أعداد المتقدمين

ودعا محمد عبده إلى تكثيف التوعية الإعلامية خلال الفترة المقبلة، من خلال إصدار بيانات دورية توضح أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على السكن البديل، مع تحديث هذه البيانات بشكل مستمر، بما يعكس حجم الإقبال ويعزز ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية، إلى جانب توضيح الموقف التنفيذي بشفافية لطمأنة المستأجرين وتشجيع من لم يتقدموا بعد على الاستفادة من المهلة الجديدة.

توضيح أماكن الوحدات السكنية

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية استمرار شرح آلية التقديم للحصول على السكن البديل عبر وسائل الإعلام والمنصات الرسمية، مع تبسيط الإجراءات وتوضيحها للمواطنين، مطالبًا بالإعلان المبكر عن مواقع الوحدات السكنية أو النطاقات الجغرافية المستهدفة، حتى يتمكن المواطنون من اتخاذ قرار التقديم على أسس واضحة.

وأوضح أن الإعلان عن أماكن الوحدات سيزيد من معدلات الإقبال، لأنه يمنح المواطنين رؤية واضحة حول المناطق التي سيتم توفير السكن البديل بها.

مراعاة البعد الجغرافي

وأكد النائب محمد عبده أن مراعاة البعد الجغرافي للمتقدمين يجب أن تكون من أولويات تنفيذ منظومة السكن البديل، بحيث يتم توفير الوحدات بالقرب من محل الإقامة الأصلي أو أماكن العمل كلما أمكن، بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي والأسري للمواطنين.
وأشار إلى أن مراعاة هذه الاعتبارات ستسهم في نجاح تطبيق قانون الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في إطار من العدالة والشفافية، مع ضمان توفير بدائل سكنية مناسبة للمستحقين.