وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ 1.07 مليون وحدة ضمن «سكن لكل المصريين»

معدلات التنفيذ والتسليم تشمل وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل.. ومتابعة إجراءات طرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، واستعراض معدلات تنفيذ الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب متابعة إجراءات الطرح الجديدة ضمن المبادرة، وفي مقدمتها وحدات الإيجار.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات السكنية، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم، مع متابعة جودة الأعمال ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من وحدات المبادرة.

1.07 مليون وحدة ضمن «سكن لكل المصريين»

وأكدت وزيرة الإسكان أن برنامج «سكن لكل المصريين» يمثل أحد المحاور الرئيسية في جهود الدولة لتوفير المسكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين، مشيرة إلى استمرار العمل على تنويع البرامج والمشروعات السكنية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ومستويات دخولهم.

وأوضحت أن توجه الوزارة لا يقتصر على توفير الوحدة السكنية فقط، وإنما يمتد إلى تنفيذ مجتمعات عمرانية متكاملة تتوافر بها المرافق والخدمات الأساسية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المتكاملة.

وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد تقريرًا حول الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، حيث بلغ إجمالي الوحدات نحو 1,073,118 وحدة سكنية.

وتوزعت هذه الوحدات بين 877,174 وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، و188,368 وحدة جارٍ تنفيذها، إلى جانب 7,576 وحدة سكنية جارٍ طرحها للمواطنين.

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق المبادرة وتعدد مراحلها، سواء فيما يتعلق بالوحدات التي دخلت مرحلة التنفيذ والتسليم، أو المشروعات التي لا تزال تحت التنفيذ، فضلًا عن الوحدات التي يجري إعدادها للطرح خلال الفترة المقبلة.

الانتهاء من تنفيذ 877 ألف وحدة

وبحسب التقرير المعروض خلال الاجتماع، بلغ عدد الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها لمحدودي الدخل نحو 851,870 وحدة سكنية، مقابل 25,304 وحدات لمتوسطي الدخل.

ويمثل هذا الجزء الأكبر من إجمالي الوحدات المدرجة ضمن المبادرة، بما يعكس حجم الأعمال التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات.

وفي المقابل، يجري حاليًا تنفيذ 188,368 وحدة سكنية ضمن المبادرة، منها 184,808 وحدات لمحدودي الدخل، و3,560 وحدة ضمن محور الإسكان المتوسط.

وتواصل وزارة الإسكان متابعة معدلات التنفيذ في المشروعات الجاري العمل بها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المستهدفة، خاصة في المشروعات التي ترتبط بتسليم الوحدات للمواطنين الحاجزين.

7.5 ألف وحدة في مراحل الطرح

وأشار التقرير إلى وجود 7,576 وحدة سكنية جارٍ طرحها ضمن المبادرة، موزعة بين 3,984 وحدة لمحدودي الدخل و3,592 وحدة لمتوسطي الدخل.

وتأتي هذه الطروحات في إطار استمرار الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في توفير وحدات سكنية جديدة لمختلف شرائح المواطنين، بالتوازي مع استكمال تنفيذ وتسليم الوحدات التي سبق طرحها.

وكانت وزارة الإسكان قد أكدت في اجتماع سابق لمجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي أن المبادرة لا تقتصر على وحدات محدودي الدخل، وإنما تشمل أيضًا محور الإسكان المتوسط، إلى جانب برنامج للشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص لتنفيذ وحدات جديدة ضمن المبادرة.

متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ والتسليم

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية استمرار المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل تنفيذ وطرح وحدات «سكن لكل المصريين»، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة ورفع كفاءة معدلات التنفيذ وجودة الأعمال.

وأكدت ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي، بهدف تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات وتسريع معدلات الإنجاز.

كما وجهت بضرورة الاهتمام بمستوى الخدمات المقدمة في المواقع التي تم تنفيذ وتسليم وحداتها، بما يضمن استفادة المواطنين بصورة مستدامة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في مشروعات الإسكان.

وتتضمن المتابعة، إلى جانب تنفيذ المباني السكنية، مستوى المرافق والخدمات المرتبطة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق الهدف من إنشاء تلك التجمعات السكنية وعدم اقتصار التنمية على توفير الوحدات فقط.

متابعة طرح 15 ألف وحدة بنظام الإيجار

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة المتابعة المستمرة لكافة إجراءات طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار ضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9»، والذي ينفذه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويأتي هذا الطرح ضمن توجه الدولة للتوسع في إتاحة الوحدات السكنية بنظام الإيجار أمام المواطنين منخفضي الدخل، إلى جانب توفير مسارات أخرى للحصول على المسكن، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والقدرات المالية للفئات المستهدفة.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أن طرح الـ15 ألف وحدة ضمن «سكن لكل المصريين 9» يتم في المدن الجديدة والمحافظات، وأن التقديم لذوي الهمم بدأ في 20 سبتمبر 2026 ويستمر حتى 27 سبتمبر، بينما يبدأ التقديم لباقي المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026، من خلال منصة مصر الرقمية.

«سكن لكل المصريين».. تنفيذ مستمر وتنوع في آليات الإتاحة

ويأتي استمرار طرح وتنفيذ الوحدات ضمن «سكن لكل المصريين» في إطار توجه وزارة الإسكان إلى تنويع آليات إتاحة السكن أمام المواطنين، سواء من خلال التمليك أو التمويل العقاري أو نظم الإيجار، مع التركيز على الفئات المستهدفة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لكل طرح.

وتكشف أحدث الأرقام المعروضة خلال الاجتماع عن حجم كبير من الوحدات التي دخلت بالفعل مرحلة التنفيذ أو اكتمل تنفيذها، بالتوازي مع استمرار العمل في مشروعات جديدة وإعداد وحدات أخرى للطرح، بما يجعل المتابعة الزمنية وجودة التنفيذ وتسليم الوحدات للمستحقين من الملفات الرئيسية أمام الوزارة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانب آخر، يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التعامل مع مراحل متعددة من المبادرة في الوقت نفسه، بداية من طرح الوحدات واستقبال طلبات المواطنين، مرورًا بعمليات التنفيذ والتخصيص والتمويل، وصولًا إلى التسليم ومتابعة الخدمات بالمجتمعات السكنية التي انتقل إليها المستفيدون.

وتؤكد وزارة الإسكان أن المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ تستهدف ضمان إنجاز المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الإسكان، مع توفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.