أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة أضافت حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»، وذلك بعد إجراء نحو 40 لقاءً ضمن جلسات الحوار المجتمعي، بهدف الاستماع إلى مقترحات ممثلي المجتمع الضريبي وتعزيز الشراكة مع الممولين.
وأوضح الوزير أن هذه الحزمة تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تشمل مجموعة واسعة من التسهيلات والإعفاءات، تستهدف بشكل رئيسي دعم الممولين الملتزمين، وتحفيز بيئة الأعمال في مصر.
تمويلات ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة
وأشار أحمد كجوك إلى توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، بما يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للمنظومة الرسمية، ودعم خطط التوسع والنمو.
تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وفي خطوة تستهدف تخفيف الأعباء، أعلن الوزير عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح تسوية النزاعات بشكل أسرع ويعزز الاستقرار الضريبي.
كما كشف عن إطلاق «القائمة البيضاء» و«كارت التميز» للممولين الملتزمين، بما يمنحهم مزايا إضافية وأولوية في الحصول على الخدمات، في إطار تعزيز الثقة والالتزام الطوعي.
تسهيلات في رد ضريبة القيمة المضافة
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف إعادة هيكلة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، لتسريع الإجراءات وزيادة السيولة لدى الشركات، مع منح أولوية فورية للممولين المدرجين ضمن القائمة البيضاء.
وأشار إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 151%، مع استهداف زيادات إضافية خلال الفترة المقبلة.
تعديلات تشريعية لتحفيز الاستثمار
وكشف أحمد كجوك عن مجموعة من التعديلات التشريعية المرتقبة، من أبرزها:
- إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة
- تسهيل إجراءات إعدام الديون الصغيرة
- التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية
كما سيتم منح حوافز ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى في البورصة، بما يدعم زيادة حجم التداول وجذب الاستثمارات.
خدمات ضريبية رقمية وتيسيرات جديدة
وفي إطار التحول الرقمي، أشار الوزير إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية، إلى جانب منظومة لإنهاء إجراءات تصفية الشركات بشكل سريع، وتفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات ضريبية متقدمة للممولين.
كما سيتم إنشاء مراكز خدمات ضريبية متميزة في مناطق مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، لتقديم خدمات متطورة للممولين.
تسهيلات لدعم السوق العقاري والاستثماري
وأكد الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل عند 2.5% دون تغيير للأفراد، مع إعفاءات للأزواج والأصول والفروع، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل سداد الضريبة.
كما سيتم السماح بإجراء المقاصة بين المستحقات الضريبية، ومنح الممولين الحق في استرداد الأرصدة الدائنة، بما يسهم في تحسين السيولة داخل السوق.
إصلاحات لتعزيز العدالة الضريبية
وأشار الوزير إلى إصدار تشريعات جديدة لإلغاء المحاسبة التقديرية مستقبلاً، مع ربط التعاملات الحكومية بالبطاقة الضريبية، بهدف توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
كما سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، في خطوة تستهدف دعم الاستثمار في القطاع الصحي.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
