ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 6190 جنيهًا، مقابل 6165 جنيهًا في ختام تعاملات أمس الاثنين، بزيادة قدرها 25 جنيهًا، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.41%، وفق بيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وجاء ارتفاع أسعار الذهب محليًا وسط تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، في مقدمتها تصاعد احتمالات تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية، وتحركات الدولار، وترقب بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7074 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5306 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 49520 جنيهًا، في حين سجلت الأونصة العالمية نحو 4187 دولارًا، بحسب البيانات الواردة في تقرير «آي صاغة».
وفي المقابل، أظهرت تقديرات التسعير أن السعر المحلي للذهب يقل عن قيمته العادلة بنحو 32 جنيهًا للجرام، مقارنة بفارق بلغ نحو 20.35 جنيهًا في اليوم السابق، بما يشير إلى اتساع الفجوة السعرية السالبة خلال الفترة محل الرصد.
سعيد إمبابي: التوترات الجيوسياسية والدولار يحددان اتجاه الذهب
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن سوق الذهب تواجه اختبارًا مزدوجًا في ظل تصاعد احتمالات عودة المواجهة الأمريكية الإيرانية، بالتزامن مع التحركات المتغيرة للدولار وعوائد السندات الأمريكية.
وأوضح أن التوترات الجيوسياسية قد تعزز الطلب على الذهب باعتباره أحد أصول التحوط في أوقات عدم اليقين، لكنها لا تضمن بمفردها استمرار ارتفاع الأسعار، خاصة مع وجود عوامل اقتصادية ونقدية قد تحد من مكاسب المعدن النفيس.
وأضاف أن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية قد تضغط على الذهب، حتى مع تصاعد المخاطر السياسية، وهو ما يجعل تحركات الأسعار مرتبطة بتفاعل مجموعة من المتغيرات.
وأشار إمبابي إلى أن تقييم حركة الذهب في مصر يتطلب متابعة سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار وآليات التسعير المحلية في توقيتات متزامنة، لتحديد العوامل الأكثر تأثيرًا في حركة الأسعار، بدلًا من ربط كل تغير بتطور سياسي أو اقتصادي منفرد.
الدولار يرتفع إلى 52.85 جنيهًا والفجوة السعرية للذهب تتسع
تحرك سعر الدولار من نحو 52.70 جنيهًا إلى 52.85 جنيهًا، وفق البيانات الواردة بالتقرير، وهو ما يؤثر في القيمة النظرية للذهب بالسوق المصرية، إذ يؤدي ارتفاع سعر الصرف، مع ثبات سعر الأونصة عالميًا، إلى زيادة القيمة العادلة للجرام بالجنيه المصري.
وفي المقابل، أظهرت تقديرات التسعير انخفاض السعر المحلي عن القيمة العادلة بنحو 32 جنيهًا للجرام في 13 أكتوبر، مقابل نحو 20.35 جنيهًا في اليوم السابق، بما يعكس اتساع الفجوة السعرية السالبة.
وتعبر هذه الفجوة عن الفرق الحسابي بين السعر المحلي للذهب والقيمة العادلة المقدرة استنادًا إلى سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار، لكنها لا تعني بمفردها وجود مستوى محدد من الطلب أو المعروض، كما لا تكفي وحدها لتحديد هوامش أرباح التجار.
وتتطلب دقة حساب الفجوة السعرية الاعتماد على أسعار الذهب والدولار والأونصة في توقيتات متزامنة، لتجنب الاختلافات الناتجة عن تباين أوقات الرصد ومصادر البيانات.
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7%
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.4% في تقديراته السابقة، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.
كما عدّل الصندوق توقعاته لمتوسط سعر صرف الدولار في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 52.14 جنيهًا، مقارنة بنحو 54.3 جنيهًا في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل.
وفي المقابل، رفع الصندوق توقعاته لمتوسط سعر الدولار خلال الأعوام المالية اللاحقة، ليصل إلى 55.96 جنيهًا في العام المالي 2027/2028، و57.02 جنيهًا في 2028/2029، و57.76 جنيهًا في 2029/2030، و58.51 جنيهًا في 2030/2031.
وتأتي هذه التقديرات مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 55.8 جنيهًا و56.8 جنيهًا و57.65 جنيهًا و58.45 جنيهًا للأعوام المالية المذكورة على الترتيب.
وتتابع الأسواق هذه التوقعات باعتبارها أحد المؤشرات المرتبطة بالمسار المحتمل لسعر الصرف، إلا أن تأثيرها الفعلي على أسعار الذهب يظل مرتبطًا بالتطورات الاقتصادية والنقدية، وحركة الأونصة العالمية، ومستويات العرض والطلب في السوق المحلية.
تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 33.9 مليار دولار
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2026، لتسجل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 27.2%.
وأوضح البنك المركزي أن التحويلات واصلت ارتفاعها خلال أغسطس 2026، لتسجل نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال أغسطس 2025، بزيادة سنوية بلغت 21.7%.
وتعزز هذه التدفقات موارد النقد الأجنبي في مصر، لكنها لا تحدد بمفردها اتجاه سعر الدولار، الذي يتأثر أيضًا بحجم الطلب على العملة الأجنبية، وتدفقات الاستثمار، وحركة التجارة الخارجية، إلى جانب بقية المتغيرات النقدية والاقتصادية.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية بالنسبة لسوق الذهب، نظرًا إلى ارتباط التسعير المحلي بسعر صرف الدولار إلى جانب تحركات الأونصة العالمية، مع ضرورة عدم اعتبار أي عامل منفرد محددًا لاتجاه الأسعار.
احتمالات تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية تدعم جاذبية الذهب
تأتي التحركات الأخيرة للذهب في ظل تقارير عن تعزيز إيران استعداداتها الدفاعية وتحصين مواقع حساسة، تحسبًا لاحتمال استئناف المواجهة مع الولايات المتحدة.
وعادةً ما تدعم المخاطر الجيوسياسية جاذبية الذهب باعتباره أحد أصول التحوط في أوقات عدم اليقين، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الأصول التي يرونها ملاذًا آمنًا.
لكن هذا التأثير يظل مرتبطًا ببقية العوامل المؤثرة في السوق، إذ قد تحد قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات من مكاسب المعدن النفيس، حتى مع تصاعد التوترات السياسية.
ومن ثم، فإن تقييم استجابة الذهب للتطورات الجيوسياسية يتطلب متابعة حركة الأسعار الفعلية ورد فعل الأسواق، بدلًا من افتراض أن كل تصعيد سياسي يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع المعدن.
الأونصة العالمية تترقب بيانات التضخم الأمريكية
شهدت أسعار الذهب العالمية تحركات متباينة بالتزامن مع ترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقرر إعلانها في 14 أكتوبر، واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، وسط متابعة مستمرة لتوقعات أسعار الفائدة والعوائد على سندات الخزانة الأمريكية.
وأظهرت بيانات رويترز ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية خلال تعاملات الثلاثاء 13 أكتوبر بنسبة 0.4% إلى 4188.27 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 06:24 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 4212.50 دولارًا.
وتضمن التقرير قراءات أخرى للأونصة، من بينها 4163 دولارًا و4172.10 دولارًا و4185.09 دولارًا و4211.47 دولارًا، وهي مستويات قد تعكس اختلاف توقيتات الرصد أو طبيعة الأسعار المسجلة، ولذلك لا يمكن التعامل معها باعتبارها أسعارًا متزامنة عند حساب نسب التغير أو الفجوة السعرية.
وتزامنت تحركات الذهب مع تراجع أسعار النفط بعد مكاسب سابقة غذتها التوترات في الشرق الأوسط، وأثارت مخاوف بشأن التضخم واحتمالات استمرار السياسة النقدية التقييدية.
وعلى الرغم من استخدام الذهب للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى تفضيل الأصول ذات العائد.
البنك المركزي الكازاخستاني يدرس خفض حصة الذهب في الاحتياطيات
في تطور يعكس تغير توجهات بعض البنوك المركزية تجاه المعدن النفيس، يتجه البنك المركزي الكازاخستاني إلى خفض حصة الذهب من احتياطياته بنحو 3 نقاط مئوية بحلول نهاية العام، في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وزيادة جاذبية الدولار.
وقالت علياء مولدابيكوفا، نائبة محافظ البنك المركزي الكازاخستاني، إن العوائد الأمريكية وصلت إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالفترة الماضية، ما يعزز جاذبية الدولار ويقلل الميزة الاستثمارية للذهب الذي لا يدر عائدًا.
وأضافت أن البنك يستهدف خفض حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات بنحو 3 نقاط مئوية، مع التركيز أولًا على الوصول إلى مستوى 75%، قبل إعادة تقييم تطورات السوق.
وبحسب التصريحات الواردة في التقرير، ارتفعت حيازات البنك المركزي الكازاخستاني من الذهب إلى 386 طنًا، عقب وقف المبيعات في فبراير من العام الماضي، فيما يمثل المعدن نحو 78% من إجمالي الاحتياطيات، وهي نسبة وصفتها نائبة المحافظ بأنها مرتفعة بشكل مقلق.
وتعد كازاخستان ثامن أكبر منتج للذهب في العالم، كما كان بنكها المركزي رابع أكبر مشترٍ للمعدن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
وتعكس هذه الخطوة تغيرًا في إدارة الاحتياطيات، بعدما ساهمت مشتريات البنوك المركزية المكثفة في دعم أسعار الذهب خلال السنوات الأخيرة، بينما تدفع زيادة العوائد الأمريكية واختلاف احتياجات السيولة وإدارة الأصول بعض المؤسسات إلى إعادة موازنة حيازاتها.
وشهدت الفترة نفسها تحركات متباينة بين البنوك المركزية؛ إذ باعت تركيا وروسيا جزءًا من احتياطياتهما، بينما واصلت بنوك مركزية أخرى، من بينها بولندا والصين وأوزبكستان، شراء الذهب.
وتؤكد هذه التطورات أن قرارات البنوك المركزية لا تسير بالضرورة في اتجاه واحد، بل تتباين وفق أهداف إدارة الاحتياطيات واحتياجات السيولة وتكلفة الفرصة البديلة والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة والعوائد.
توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة
تتحرك أسواق الذهب تحت تأثير ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل الأول في المخاطر الجيوسياسية التي قد تدعم الطلب على الملاذات الآمنة مع تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية، والثاني في السياسة النقدية الأمريكية، التي تؤثر توقعات الفائدة والتضخم وعوائد السندات في تحديد اتجاهاتها، بينما يرتبط المحور الثالث بالعوامل المحلية، وفي مقدمتها سعر صرف الدولار وآليات التسعير والفجوة بين السعر المحلي والقيمة العادلة.
وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر إعلانها في 14 أكتوبر، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في توقعات السياسة النقدية. فإذا جاءت القراءات أعلى من المتوقع، فقد تتزايد الضغوط على الذهب إذا عززت احتمالات استمرار الفائدة المرتفعة وقوة الدولار، بينما قد يستفيد المعدن من بيانات أقل من التوقعات إذا أدت إلى تراجع توقعات التشديد النقدي.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، قد يؤدي تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى زيادة الطلب على الذهب، لكن قوة هذا التأثير ستظل مرتبطة بتفاعل الدولار وعوائد السندات مع التطورات السياسية.
أما في السوق المصرية، فستظل متابعة سعر صرف الدولار وسعر الأونصة في توقيتات متزامنة ضرورية لتحديد مصادر التغير في الأسعار المحلية، سواء كانت ناتجة عن تحركات المعدن عالميًا أو تغير سعر الصرف أو تفاعل هذه العوامل مع آليات التسعير المحلية.
وبناءً على ذلك، يظل اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة مرهونًا بتفاعل العوامل الجيوسياسية والنقدية والاقتصادية، مع أهمية متابعة البيانات الفعلية وعدم الاعتماد على مؤشر واحد في تحديد مسار الأسعار.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
