«آي صاغة»: أسعار الذهب في مصر تتحرك بحذر.. صعود محدود وسط ضغوط التضخم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي حالة من التحرك المحدود اتسمت بالميل إلى الارتفاع التدريجي، في ظل توازن دقيق بين الضغوط الاقتصادية العالمية الناتجة عن استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وبين تراجع حدة التوترات الجيوسياسية عقب الإعلان عن هدنة مؤقتة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء المعدن النفيس سواء في السوق المحلي أو العالمي.

ويأتي هذا الأداء في وقت يترقب فيه المستثمرون اتجاهات السياسة النقدية العالمية، خاصة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي باتت تمثل العامل الأكثر تأثيرًا في حركة أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، متقدمة على التأثيرات الجيوسياسية قصيرة المدى.

 عيار 21 يقود الصعود المحدود في السوق المصرية

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر – سجل ارتفاعًا خلال الأسبوع بنحو 45 جنيهًا، بنسبة 0.63%، ليغلق عند مستوى يقارب 7,160 جنيهًا مقارنة بنحو 7,115 جنيهًا في بداية الأسبوع.

وأوضح أن هذا التحرك يعكس ما يمكن وصفه بحالة “الصعود الحذر”، حيث لم تنجح العوامل الداعمة في دفع الأسعار إلى موجات ارتفاع قوية، وفي المقابل لم تتمكن الضغوط الاقتصادية من دفع الأسعار نحو التراجع الحاد، مما أبقى السوق في حالة توازن نسبي واضح بين قوى العرض والطلب.

 الذهب بين التضخم والسياسة النقدية

وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب أصبحت أكثر ارتباطًا ببيانات التضخم الأمريكية واتجاهات السياسة النقدية، أكثر من ارتباطها بالتوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة دفعت الأسواق إلى توقع استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وهو ما يشكل ضغطًا مباشرًا على الذهب باعتباره أحد الأصول التي لا تحقق عائدًا، مما يقلل من جاذبيته مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى مثل السندات.

 أداء عالمي متذبذب وتحركات عرضية

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب الواضح، حيث تحركت الأوقية في نطاق عرضي بين مستويات قريبة من 4,700 دولار و4,800 دولار، في ظل حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق.

وجاء هذا الأداء نتيجة تراجع حدة المخاطر الجيوسياسية بعد الهدنة، في مقابل استمرار الضغوط الناتجة عن السياسات النقدية المتشددة وارتفاع معدلات التضخم، ما أدى إلى غياب اتجاه واضح للأسعار عالميًا.

 الدولار محليًا وتأثيره على السوق

وفي السوق المحلية، أشار التقرير إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لا يزال يلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب، حيث ساهم تراجعه خلال الفترة الأخيرة في تقليص الضغوط السعرية، رغم استمرار بعض الارتفاعات المحدودة.

وأكد أن العلاقة العكسية بين الدولار والذهب أصبحت أكثر وضوحًا، لكنها لم تعد العامل الوحيد المؤثر، في ظل تزايد أهمية العوامل العالمية في تشكيل حركة الأسعار داخل السوق المصري.

 الفجوة السعرية واستقرار السوق

وشهدت الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب تقلبات خلال الأسبوع، حيث اتسعت في منتصف التداولات قبل أن تبدأ في الانكماش تدريجيًا مع نهايته، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في كفاءة التسعير داخل السوق المحلي.

كما أظهر السوق حالة من التوازن النسبي مدعومة بوجود طلب حقيقي على الذهب، مما ساهم في الحد من أي تراجعات حادة في الأسعار رغم الضغوط الخارجية.

 توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وتوقعت منصة «آي صاغة» استمرار حركة الذهب داخل نطاق عرضي يميل إلى الصعود خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الاتجاه العام مرهونًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها قرارات السياسة النقدية الأمريكية، وتطورات التضخم، إلى جانب المشهد الجيوسياسي العالمي.

وفي حال تجدد التوترات الجيوسياسية، قد يشهد الذهب موجة صعود جديدة مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، بينما قد يؤدي استمرار السياسات النقدية المتشددة إلى حالة من الاستقرار النسبي مع تحركات محدودة في الأسعار.

 خلاصة المشهد

ويشير تحليل السوق إلى أن الذهب يعيش حاليًا مرحلة “توازن حذر”، حيث تتداخل العوامل الداعمة والضاغطة بشكل متقارب، ما يجعل تحركاته محدودة نسبيًا، مع ترقب واضح لأي تغيّر في السياسات النقدية أو الأحداث العالمية التي قد تعيد تشكيل اتجاه الأسعار بشكل سريع.