الإسكان تبحث رقمنة ملف تقنين الأراضي المضافة بالعبور الجديدة لتسريع الإجراءات

بحثت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آليات تطوير منظومة العمل بملف تقنين الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، مع التركيز على توظيف الحلول الرقمية في إدارة البيانات وربط مراحل العمل المختلفة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الدقة والشفافية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمدينة العبور الجديدة، في إطار توجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو التوسع في التحول الرقمي ورفع كفاءة منظومة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير منظومة تقنين الأراضي المضافة

واستقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الدكتور المهندس مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، والعقيد مصطفى الشناوي، المشرف على مركز المعلومات، والمهندس أسامة فؤاد، مدير عام مركز نظم المعلومات برئاسة الهيئة، لبحث تطوير منظومة العمل الرقمية الخاصة بملف تقنين الأراضي المضافة.

ويحظى الملف بمتابعة الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب توجيهات الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية والمشرف العام على مراكز المعلومات، بشأن تطوير أساليب العمل الرقمية ورفع كفاءة مراجعة وتحليل البيانات.

مراحل فحص طلبات التقنين

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة مراحل وإجراءات التعامل مع طلبات التقنين، بداية من استقبال الطلبات والبيانات، مرورًا بعمليات الفحص والفرز والمراجعة والتسجيل، وصولًا إلى إعداد المخرجات النهائية المعتمدة.

كما ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بآليات العمل الحالية، إلى جانب عدد من المقترحات والحلول الرقمية التي تستهدف تطوير دورة العمل بالكامل.

ربط البيانات وتسريع إنجاز الطلبات

وتضمنت المقترحات بحث سبل ربط مراحل العمل المختلفة وتيسير تداول البيانات بين الجهات والإدارات المعنية، فضلًا عن تحسين عمليات الفرز والمراجعة وتحليل البيانات.

وتستهدف هذه الخطوات تقليل الاعتماد على التدخلات اليدوية، واختصار المدد الزمنية اللازمة لفحص الطلبات وإنجازها، مع الحفاظ على دقة البيانات وسلامة الإجراءات.

تنسيق مع الاتصالات لتطوير المنظومة

وأكد الحضور أهمية استمرار التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الاتصالات والجهات المعنية، بهدف تطوير منظومة رقمية متكاملة تتناسب مع حجم البيانات والطلبات المرتبطة بملف تقنين الأراضي المضافة.

ويأتي التحرك ضمن جهود وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم سرعة إنجاز ملفات التقنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.