الإسكان: نعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة ورفع مستوى الانضباط داخل السوق العقارية، كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تحرك جديد يستهدف وضع إطار مؤسسي واضح لتنظيم نشاط التطوير العقاري، ودعم الشركات الجادة والقادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

وأعلنت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وعرض المشروع على الجهات المختصة، بما يسهم في تنظيم ممارسة نشاط التطوير العقاري ووضع قواعد أكثر وضوحًا للعمل داخل القطاع.

قانون اتحاد المطورين العقاريين

وأوضحت المنشاوي أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنظيم السوق العقارية وتعزيز مستوى الحوكمة بها، بما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الارتقاء بأداء القطاع العقاري وحماية حقوق المواطنين والمتعاملين في السوق.

وأشارت إلى أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين يستهدف وضع إطار مؤسسي يجمع الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري وفق ضوابط ومعايير محددة، بما يساعد على رفع مستوى الممارسة المهنية داخل القطاع، وتعزيز قدرة السوق على التعامل مع التحديات المختلفة.

ومن المنتظر أن يتضمن الإطار التنظيمي الجديد معايير واضحة بشأن الشركات التي يحق لها الانضمام إلى الاتحاد، بما يضمن وجود كيانات تتمتع بالجدية والقدرة المالية والفنية والتنفيذية اللازمة لممارسة النشاط.

شروط الانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين

وأكدت وزيرة الإسكان أن معايير الانضمام إلى الاتحاد ستراعي بصورة أساسية مدى قدرة الشركات على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه العملاء.

وأوضحت أن الشركات التي يثبت تعثرها وعدم التزامها بتعاقداتها أو بمواعيد تسليم الوحدات المتفق عليها لن تتوافر فيها شروط الانضمام إلى الاتحاد، في إطار توجه يستهدف دعم الشركات الملتزمة والتمييز بينها وبين الشركات التي لا تلتزم بتنفيذ تعهداتها تجاه العملاء.

ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في وضع معيار أكثر وضوحًا لقياس جدية المطور العقاري، بحيث لا تقتصر المنافسة داخل السوق على القدرة على طرح المشروعات وبيع الوحدات، وإنما تمتد إلى القدرة الفعلية على تنفيذ المشروعات وتسليمها وفقًا للالتزامات التعاقدية.

دعم المطورين الجادين وحماية حقوق العملاء

وأكدت المنشاوي أن إنشاء اتحاد المطورين العقاريين لا يستهدف تقييد نشاط الشركات العقارية أو الحد من فرص الاستثمار والتوسع، وإنما يهدف إلى وضع قواعد وضوابط واضحة وعادلة تحكم ممارسة النشاط.

وأضافت أن تنظيم القطاع من شأنه دعم الشركات الجادة والقادرة على التنفيذ، وإيجاد بيئة أكثر عدالة للمنافسة، بما يرفع من مستوى الثقة في السوق العقارية المصرية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تعزيز حماية حقوق العملاء، خاصة في ظل اتساع حجم السوق العقارية وتنوع الشركات والمشروعات المطروحة أمام المواطنين والمستثمرين.

سوق عقارية أكثر شفافية

وقالت وزيرة الإسكان إن الهدف الرئيسي من إنشاء اتحاد المطورين العقاريين يتمثل في الوصول إلى سوق عقارية أكثر تنظيمًا وشفافية، بما يوفر بيئة عادلة للمنافسة بين الشركات، ويدعم المطورين أصحاب الخبرات والقدرات التنفيذية.

وأضافت أن وجود إطار تنظيمي واضح لنشاط التطوير العقاري يمكن أن يسهم في رفع مستوى الالتزام داخل القطاع، وتحسين العلاقة بين المطورين والعملاء، وتقليل المشكلات المرتبطة بعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

كما أن وضع معايير واضحة للانضمام إلى الاتحاد يمكن أن يمنح السوق أداة إضافية للتفرقة بين الشركات العاملة وفق قواعد مهنية واضحة، وبين الشركات التي تواجه مشكلات في تنفيذ مشروعاتها أو الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

انعكاسات مرتقبة على السوق العقارية

ومن شأن تطبيق منظومة أكثر تنظيمًا لنشاط التطوير العقاري أن ينعكس على مختلف أطراف السوق، سواء المطورين أو العملاء أو المستثمرين.

فبالنسبة للمطورين، يمكن أن يؤدي وجود اتحاد مهني وتنظيمي إلى توفير إطار أكثر وضوحًا لممارسة النشاط وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات الحكومية.

أما بالنسبة للمواطنين والعملاء، فمن المتوقع أن يسهم رفع معايير الجدية والالتزام في تعزيز الثقة عند اتخاذ قرارات شراء الوحدات العقارية، خصوصًا مع ارتباط هذه القرارات في كثير من الحالات بالتزامات مالية تمتد لسنوات.

كما يمكن أن يساعد تنظيم النشاط على رفع مستوى المنافسة داخل السوق، بحيث تكون الأفضلية للشركات القادرة على تنفيذ مشروعاتها والالتزام ببرامجها الزمنية والتعاقدية.

خطوة نحو ضبط سوق التطوير العقاري

وتأتي هذه التحركات في وقت يمثل فيه القطاع العقاري أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو توفير فرص العمل أو ارتباطه بالعديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

ومن هنا، فإن وضع إطار تشريعي ومؤسسي واضح لممارسة نشاط التطوير العقاري يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار العقاري والحفاظ على حقوق المواطنين.

ويترقب العاملون في القطاع العقاري تفاصيل مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، خاصة ما يتعلق بمعايير تصنيف الشركات، وشروط العضوية، وآليات الرقابة، وطبيعة الدور الذي سيقوم به الاتحاد، إلى جانب الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه الشركات غير الملتزمة.

وبحسب ما أعلنته وزيرة الإسكان، فإن المعيار الأساسي في المنظومة الجديدة سيكون الجدية والقدرة على التنفيذ والوفاء بالالتزامات التعاقدية، بما يدعم الشركات الملتزمة ويرفع مستوى الانضباط في السوق.

وتؤكد وزارة الإسكان أن تنظيم نشاط التطوير العقاري لا يعني الحد من نشاط الشركات أو تقليص الاستثمارات، وإنما يستهدف بناء سوق أكثر استقرارًا وشفافية، بما يحقق مصالح المطورين الجادين ويحمي حقوق العملاء ويدعم استمرار نمو القطاع العقاري بصورة أكثر استدامة.