الحكومة تدرس ضم عمال «الدليفري» للتأمينات الاجتماعية.. ومعاش وحماية لأصحاب المهن الحرة

تتجه الحكومة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وفي مقدمتهم عمال خدمات التوصيل «الدليفري» وأصحاب المهن الحرة، بما يواكب التحولات التي يشهدها سوق العمل والانتشار المتزايد للعمل عبر التطبيقات والمنصات الرقمية.

وجاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة آليات توفير تغطية تأمينية لعمال «الدليفري» وأصحاب المهن الحرة، إلى جانب بحث سبل تعزيز الحماية الاجتماعية للمصريين العاملين بالخارج، ضمن خطة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية.

مقترحات لضم عمال «الدليفري» للتأمينات

استعرضت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددًا من المقترحات التي تستهدف دمج العاملين في خدمات التوصيل عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية داخل منظومة التأمينات، من خلال وضع آلية قانونية تتيح لهم الاشتراك والاستفادة من المزايا التأمينية.

ومن بين المقترحات المطروحة، إدراج عمال «الدليفري» ضمن فئة عمال المقاولات، بما يسمح لهم بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية وفقًا لطبيعة تعاقداتهم مع الشركات أو المنصات التي يعملون من خلالها، بما يتيح لهم الحصول على معاش ومزايا تأمينية عند استيفاء الشروط القانونية.

الاستفادة من التجارب الدولية

وناقش الاجتماع الاستفادة من عدد من التجارب الدولية في مجال حماية العمالة غير المنتظمة، وعلى رأسها التجربة الهندية، التي تعتمد على إنشاء صناديق متخصصة لتوفير الرعاية الاجتماعية والتأمينية لهذه الفئات، تمهيدًا لدراسة إمكانية تطبيق نماذج مشابهة تتناسب مع طبيعة سوق العمل المصري.

حوافز لتشجيع أصحاب المهن الحرة

كما استعرضت الحكومة مجموعة من المقترحات التي تستهدف تشجيع أصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، من خلال تقديم تيسيرات وإعفاءات تسهم في تبسيط إجراءات الاشتراك وزيادة أعداد المستفيدين.

وأكدت الحكومة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومنصات التوصيل لوضع الآليات التنفيذية اللازمة، بما يضمن توفير مظلة تأمينية لعمال «الدليفري»، وتعزيز الحماية الاجتماعية والصحية لهم، وإتاحة الاستفادة من خدمات التأمين الاجتماعي والمعاشات مستقبلًا.