أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين جديدين يستهدفان تعزيز الرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، من خلال إلزام الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإتمام الربط الإلكتروني اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور I-Score».
ويأتي القرار في إطار توجه الهيئة نحو تطوير آليات الرقابة الرقمية، وتعزيز دقة وسرعة تحديث البيانات الائتمانية للعملاء، بما يدعم قدرة جهات التمويل على اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن منح التمويلات ومتابعة الالتزامات القائمة، إلى جانب الحد من مخاطر التعثر وعدم السداد.
وأوضحت الهيئة أن الربط اللحظي سيمتد إلى مراحل متعددة من عملية التمويل، بداية من الموافقة على منح التمويل، مرورًا بصرفه وسداد العملاء للأقساط أو أي مبالغ مستحقة، وصولًا إلى إنهاء التمويل أو اتخاذ إجراءات قانونية بشأنه.
قراران جديدان لتنظيم التمويل غير المصرفي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارين لتنظيم عملية تبادل البيانات الائتمانية بين الشركات والجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهة، وشركة الاستعلام الائتماني «آي سكور» من جهة أخرى.
ويحمل القرار الأول رقم 174 لسنة 2026، ويخص الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بينما يحمل القرار الثاني رقم 175 لسنة 2026، ويختص بالشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية «أ، ب» المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستهدف القراران ضمان وصول البيانات المتعلقة بالتمويلات إلى شركة الاستعلام الائتماني بصورة سريعة ودقيقة، بما يساعد على تكوين صورة أكثر تحديثًا عن الموقف الائتماني للعملاء.
الإبلاغ اللحظي عن مراحل التمويل
ألزم قرار الهيئة رقم 174 لسنة 2026 شركات التمويل الاستهلاكي بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بشكل لحظي عند عدد من المراحل الأساسية المرتبطة بالتمويل.
وتشمل هذه الحالات إبلاغ «آي سكور» عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وكذلك عند صرف التمويل فعليًا، إلى جانب تحديث البيانات عند قيام العميل بسداد أي مبالغ متعلقة بالتمويل، سواء بصورة كلية أو جزئية.
كما يشمل الالتزام الإبلاغ عند انتهاء التمويل، بالإضافة إلى الحالات التي تتخذ فيها الشركة إجراءات قضائية أو قانونية مرتبطة بالتمويل، وكذلك عند حدوث أي تغيير في حالة العميل فيما يتعلق بهذه الإجراءات.
ويهدف هذا النظام إلى جعل البيانات الائتمانية أكثر ارتباطًا بالوضع الفعلي للعميل في الوقت الحالي، بدلًا من الاعتماد على بيانات قد تحتاج إلى فترة زمنية قبل تحديثها.
شركات التمويل الاستهلاكي مطالبة بإرسال بيانات شهرية
إلى جانب الإبلاغ اللحظي، ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويلات الممنوحة للعملاء إلى شركة الاستعلام الائتماني وفق النموذج الذي يتم إعداده لهذا الغرض.
ويتم إرسال هذه البيانات خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر، بما يوفر آلية إضافية لتجميع ومراجعة بيانات التمويلات القائمة.
وبذلك يجمع النظام الجديد بين التحديث اللحظي للوقائع الرئيسية المتعلقة بالتمويل وبين إرسال البيانات الدورية التي تغطي التمويلات الممنوحة، بما يعزز جودة قاعدة المعلومات الائتمانية.
نفس الالتزامات على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وبالنسبة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية «أ، ب» المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 175 لسنة 2026 على التزامها بالإبلاغ اللحظي لشركة الاستعلام الائتماني في الحالات ذاتها.
ويشمل ذلك الإبلاغ عند الموافقة على منح التمويل، وعند صرفه للعميل، وكذلك عند قيام العميل بسداد أي مبالغ مرتبطة بالتمويل، سواء كان السداد كليًا أو جزئيًا.
كما يتضمن القرار الإبلاغ عند إنهاء التمويل، وعند اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأنه، بالإضافة إلى تحديث حالة العميل عند حدوث أي تغيير يتعلق بهذه الإجراءات.
ويكتسب هذا الإجراء أهمية خاصة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لدور هذه التمويلات في دعم أصحاب المشروعات وتوفير السيولة اللازمة لبدء الأنشطة أو تطويرها والتوسع فيها.
3 أشهر لإتمام الربط الإلكتروني
حدد القراران فترة زمنية للشركات والجهات المخاطبة بأحكامهما من أجل تنفيذ الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».
وتلتزم الشركات والجهات العاملة في النشاطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني اللحظي خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرارين، وذلك عقب نشرهما في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعني ذلك أن الشركات والجهات المخاطبة بالقرارين ستكون مطالبة خلال هذه الفترة باستكمال الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة لضمان إرسال البيانات وتحديثها بصورة إلكترونية ولحظية.
وتأتي المهلة الممنوحة للشركات في إطار إتاحة الوقت اللازم لتجهيز الأنظمة الإلكترونية وربطها بالمنظومة الخاصة بشركة الاستعلام الائتماني، بما يسمح بتطبيق القرار بصورة فعالة.
إسلام عزام: الربط اللحظي يعزز سلامة قرارات التمويل
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الربط اللحظي بين الشركات والجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبين شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور» من شأنه تعزيز قدرة جهات التمويل على اتخاذ قرارات أكثر سلامة ودقة.
وأوضح أن النظام الجديد يمكن أن يسهم في دعم ازدهار الأنشطة التمويلية ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تسهيل عمليات المتابعة والرقابة على البيانات.
وأشار إلى أن تحديث المعلومات بصورة مستمرة يتيح لجهات التمويل التعرف بشكل أفضل على الوضع الائتماني للعميل، بما يساعدها في تقييم طلبات التمويل ومراجعة التمويلات القائمة واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق البيانات المتاحة.
تحسين كفاءة التشغيل وقرارات التمويل
وأكد رئيس الهيئة أن الربط اللحظي من شأنه أن ينعكس بصورة إيجابية على كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، باعتباره خطوة إضافية ضمن الإطار التنظيمي لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستهدف النظام ضمان جودة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، فضلًا عن متابعة التمويلات القائمة بصورة أكثر دقة، والتعرف على تطورات أوضاع العملاء خلال فترة التمويل.
كما يتيح تحديث البيانات متابعة مدى وفاء العملاء بالتزاماتهم، وهو ما يساعد جهات التمويل على التعامل بصورة أسرع مع مؤشرات المخاطر الائتمانية.
وتعد إدارة مخاطر الائتمان من العناصر الرئيسية للحفاظ على سلامة المراكز المالية للشركات والجهات العاملة في الأنشطة التمويلية، خاصة مع توسع السوق وزيادة الاعتماد على التمويل غير المصرفي.
تحديث البيانات يحد من مخاطر التعثر
وشدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بصورة لحظية ودقيقة، موضحًا أن سرعة تحديث المعلومات تمثل عنصرًا مهمًا في تحسين جودة القرارات التمويلية.
ويساعد توفر البيانات المحدثة شركات وجهات التمويل غير المصرفي على تكوين صورة أكثر دقة عن الالتزامات القائمة على العملاء، وهو ما يمكن أن يساهم في الحد من مخاطر منح تمويلات لا تتناسب مع القدرة على السداد.
كما يمكن أن يساعد النظام في تقليل فرص تعثر العملاء أو تعرضهم لمخاطر عدم السداد، من خلال تمكين جهات التمويل من الوصول إلى بيانات ائتمانية أكثر حداثة عند تقييم الطلبات أو متابعة التمويلات القائمة.
وتنعكس هذه الإجراءات في النهاية على استقرار قطاع التمويل غير المصرفي، من خلال تعزيز قدرة الشركات على إدارة مخاطرها والحفاظ على مراكزها المالية.
الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي
ويأتي القرار ضمن توجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى الاستفادة من الأدوات والآليات الرقمية في تطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.
فالاعتماد على الربط الإلكتروني اللحظي يتيح انتقال البيانات بصورة أسرع بين أطراف المنظومة، كما يقلل من الفجوة الزمنية بين حدوث التغيير في حالة التمويل وبين تسجيله في قواعد البيانات الائتمانية.
وتساعد هذه الآلية على تحسين مستوى الرقابة والمتابعة، إلى جانب توفير معلومات أكثر دقة يمكن الاستناد إليها في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات.
كما أن التكامل الإلكتروني بين جهات التمويل وشركة الاستعلام الائتماني يعزز كفاءة البنية المعلوماتية للقطاع المالي غير المصرفي، ويواكب الاتجاه المتزايد نحو الرقمنة في الخدمات والإجراءات المالية.
متابعة استخدام التمويل والالتزام بالسداد
ولا تقتصر أهداف الربط اللحظي على تقييم العميل قبل الموافقة على التمويل، وإنما تمتد إلى متابعة التمويل بعد منحه.
وأوضح رئيس الهيئة أن المنظومة الجديدة تساعد على مراجعة التمويلات القائمة ومتابعة أوضاع العملاء والتأكد من استخدام التمويل في الغرض المخصص له، بالإضافة إلى متابعة مدى وفاء العملاء بالتزاماتهم.
ويمثل هذا الجانب أهمية بالنسبة لجهات التمويل، لأن المخاطر الائتمانية لا تنتهي بمجرد الموافقة على التمويل أو صرفه، وإنما تستمر طوال فترة وجود الالتزام المالي.
ومن خلال تحديث البيانات بصورة مستمرة، يمكن لجهات التمويل امتلاك رؤية أكثر وضوحًا حول تطورات التمويلات التي تديرها، بما يساعدها في التعامل مع المخاطر في وقت مبكر.
موازنة بين نمو الأنشطة وحماية المتعاملين
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن قرار الربط اللحظي يأتي في إطار جهود الهيئة لتحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الخاضعة لرقابتها والحفاظ على استقرار الشركات وحماية حقوق المتعاملين.
وأوضح أن استخدام الآليات الرقمية الحديثة وتكامل الأدوار بين أطراف الأسواق المالية غير المصرفية يمثلان أدوات مهمة لتحقيق هذا التوازن.
وتستهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات دعم نمو أنشطة التمويل مع وضع آليات رقابية تضمن سلامة التعاملات وجودة البيانات، بما يحافظ على حقوق العملاء ويحد من المخاطر التي قد تواجه الشركات.
كما يأتي ذلك في إطار الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة لأنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
انعكاسات القرار على سوق التمويل غير المصرفي
ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق الربط اللحظي بين جهات التمويل وشركة «آي سكور» إلى تطوير طريقة التعامل مع البيانات الائتمانية في السوق، خاصة فيما يتعلق بسرعة تسجيل التغيرات التي تطرأ على التمويلات.
وتعد دقة البيانات وسرعة تحديثها من العناصر المهمة بالنسبة للشركات عند دراسة طلبات التمويل، وكذلك بالنسبة للرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.
ومن شأن وجود قاعدة بيانات أكثر تحديثًا أن يدعم عملية اتخاذ القرار، سواء بالنسبة للموافقة على التمويل أو متابعة التمويلات القائمة، كما يمكن أن يساعد على اكتشاف المخاطر الائتمانية في مراحل مبكرة.
وفي المقابل، يساهم تحسين الرقابة على البيانات في تعزيز استقرار الشركات العاملة في النشاط، بما يدعم استمرار نمو التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
خطوة جديدة لتعزيز سلامة القطاع المالي غير المصرفي
يمثل إلزام شركات وجهات التمويل بالربط اللحظي مع «آي سكور» خطوة تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة التمويل غير المصرفي في مصر.
ويجمع القرار بين سرعة تحديث البيانات وتوسيع نطاق الرقابة على مراحل التمويل المختلفة، بدءًا من الموافقة وحتى السداد أو إنهاء التمويل، مع تسجيل الإجراءات القانونية وتطور حالة العميل.
كما يمنح القرار الهيئة قدرة أكبر على متابعة البيانات المتعلقة بالأنشطة الخاضعة لرقابتها، بينما يتيح للشركات وجهات التمويل معلومات أكثر تحديثًا عند اتخاذ قراراتها.
ومع منح الشركات والجهات مهلة 3 أشهر لإتمام الربط الإلكتروني عقب نشر القرارين في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، تتجه منظومة التمويل غير المصرفي إلى مزيد من الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة البيانات والرقابة على المخاطر.
وبذلك تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تحقيق معادلة تجمع بين دعم نمو التمويل غير المصرفي ورفع كفاءة الشركات العاملة فيه، وبين تعزيز حماية العملاء وتقليل مخاطر التعثر والحفاظ على استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
