السكن البديل للإيجار القديم.. خطوات التقديم والمستندات المطلوبة بعد مد المهلة حتى 12 أكتوبر

أتاحت الجهات المختصة أكثر من وسيلة للتقديم على الوحدات السكنية البديلة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم، سواء إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المميكنة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة.

ومع قرار مد فترة التقديم، أصبح بإمكان المواطنين تقديم طلباتهم حتى 12 أكتوبر المقبل، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 12 يوليو، بما يمنح المستحقين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التسجيل.

خطوات التقديم على السكن البديل

يمكن للراغبين في الحصول على وحدة سكنية بديلة التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية من خلال الخطوات التالية:

– الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
– إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي.
– اختيار خدمة «السكن البديل».
– إدخال البيانات المطلوبة.
– رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو صور واضحة.

كما يمكن التقديم من خلال مكاتب البريد المميكنة باستخدام برنامج الوكيل، عبر ملء استمارة التقديم وتسليم ملف المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم

حددت الجهات المختصة عددًا من المستندات الواجب إرفاقها مع طلب الحصول على الوحدة البديلة، وتشمل:

– صورة عقد الإيجار الخاص بالمستأجر الأصلي، أو ما يثبت امتداد العلاقة الإيجارية.
– صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي.
– طلب التقديم وفق النموذج المعتمد.
– صور شهادات ميلاد الأبناء.
– مستندات إثبات الحالة الاجتماعية.
– شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم (إن وجدت).
– شهادة وفاة المستأجر الأصلي في الحالات المستحقة.
– إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.

شروط الحصول على الوحدة البديلة

وضعت الجهات المختصة عددًا من الضوابط لقبول الطلبات، من أبرزها:

– أن تكون الوحدة البديلة داخل المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة الأصلية، وللغرض نفسه سواء كان سكنيًا أو غير سكني.
– ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته داخل مصر.
– أن يكون مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانون.
– يحق لكل مستفيد الحصول على وحدة بديلة واحدة فقط.
– أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام قبل تقديم الطلب.

وأكدت الجهات المختصة أن جميع الطلبات ستخضع للمراجعة والفحص، مع رفض أي طلب يثبت احتواؤه على بيانات غير صحيحة أو مستندات غير مطابقة، وذلك لضمان وصول الوحدات البديلة إلى مستحقيها.