الكهرباء تحذر أصحاب الشقق المغلقة من سحب العدادات.. وتدعو لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية

حذرت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير أصحاب الشقق غير المأهولة، سواء كانت وحدات مغلقة لفترات طويلة أو مخصصة للمصايف والسفر، من تعرض عدادات الكهرباء للسحب وفسخ التعاقد في بعض الحالات، مؤكدة ضرورة الالتزام بضوابط الاستخدام وسداد المستحقات المالية لتجنب اتخاذ هذه الإجراءات.

وأوضحت الشؤون التجارية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن استمرار العداد في تسجيل استهلاك صفري لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر متتالية يعد من أبرز الحالات التي تتيح لشركة الكهرباء اتخاذ إجراءات رفع العداد، وفقًا للقواعد المنظمة.

حالات تؤدي إلى سحب عداد الكهرباء

أشارت إلى أن تراكم رسوم خدمة العملاء والمصروفات الشهرية الثابتة، حتى مع غلق الوحدة السكنية، قد يؤدي إلى تكوين مديونية على المشترك، وهو ما يبرر اتخاذ إجراءات سحب العداد.
وأضافت أن توقف عداد الكهرباء مسبق الدفع عن العمل لفترات طويلة نتيجة عدم شحن الرصيد، وتركه دون إعادة شحن، قد يعرض صاحبه أيضًا لإجراءات رفع العداد.

نصائح لتجنب سحب العداد

ودعت أصحاب الشقق المغلقة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها تشغيل أحد الأجهزة الكهربائية بصورة دورية لتسجيل استهلاك فعلي، وشحن عداد الكارت بمبلغ يغطي رسوم الخدمة لعدة أشهر، مع متابعة سداد الرسوم الخاصة بالعدادات التقليدية بانتظام.

كما أوصت بإخطار شركة الكهرباء في حال السفر أو غلق الوحدة السكنية لفترة طويلة، لتجنب أي مشكلات قد تنتج عن توقف الاستخدام.

مزايا تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

وأكدت الشؤون التجارية أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك يمنحه العديد من المزايا، في مقدمتها الاستفادة من نظام شرائح استهلاك الكهرباء بدلاً من المحاسبة بالسعر الموحد، الأمر الذي قد يسهم في تقليل قيمة الفاتورة.
وأضافت أن العداد القانوني يعد مستندًا رسميًا لإثبات محل الإقامة، كما يتيح للمشترك الاستفادة من برامج الدعم المخصصة للاستهلاك المنزلي.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد

وأوضحت أن إجراءات التحويل تستلزم تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وصورة من عقد الملكية أو الإيجار، ونموذج (10) أو شهادة التصالح، وخطاب موافقة من الحي أو الوحدة المحلية، بالإضافة إلى آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال ممارسة.
وأشارت إلى أن طلب التحويل يقدم إلى فرع شركة الكهرباء المختص، يعقبه إجراء معاينة فنية، ثم توقيع عقد جديد باسم المشترك بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة.

واختتمت الشؤون التجارية تحذيراتها بدعوة المواطنين إلى الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح، إذا لم تكن قد استكملت، باعتبارها من المتطلبات الأساسية لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، والاستفادة من جميع المزايا التي يوفرها هذا النظام.