الكهرباء تحذر من فك عداد الكهرباء بعد بيع العقار أو انتهاء الإيجار.. مخالفة تعرض مرتكبها للمساءلة

حذّرت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير من لجوء بعض الملاك أو المستأجرين إلى فك أو سحب عداد الكهرباء بعد بيع العقار أو انتهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدة أن هذا التصرف يعد مخالفة للقانون، ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، حتى وإن كان قد سدد تكلفة تركيب العداد عند التعاقد.

عداد الكهرباء ملك لشركة التوزيع

أوضحت الإدارة، عبر منشور رسمي، أن المبالغ التي يسددها المشترك عند التعاقد لا تمثل ثمن شراء العداد، وإنما تُحصّل مقابل توصيل الخدمة واستكمال إجراءات التعاقد، بينما يظل العداد من أصول وممتلكات شركة توزيع الكهرباء، ولا يجوز فكه أو نقله إلا من خلال الشركة ووفق الإجراءات الرسمية.

وأكدت أن عداد الكهرباء يرتبط بالوحدة العقارية نفسها وليس بالشخص، حيث يتم تركيبه وفق بيانات العقار ورقم الوحدة، ويعد جزءًا من المرافق الأساسية الخاصة بها.

نقل الملكية هو الإجراء القانوني

وأشارت الشؤون التجارية إلى أن الإجراء الصحيح عند بيع العقار يتمثل في التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة لنقل ملكية العداد أو تغيير اسم المشترك، بعد سداد جميع المديونيات المستحقة واستكمال المستندات المطلوبة، لتنتقل بعد ذلك مسؤولية استهلاك الكهرباء إلى المالك الجديد.

عند انتهاء الإيجار.. العداد يبقى في مكانه

وفيما يتعلق بانتهاء العلاقة الإيجارية، أوضحت الإدارة أن عداد الكهرباء، سواء كان مسبق الدفع أو تقليديًا، يظل داخل الوحدة السكنية، مع تسوية الرصيد المتبقي أو احتساب قيمة الاستهلاك حتى موعد التسليم، دون فك العداد أو نقله.

مخالفة قد تؤدي إلى إجراءات قانونية

وشددت الإدارة على أن أي محاولة لفك العداد أو إخفائه أو نقله دون موافقة شركة توزيع الكهرباء تُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدة أن أي نزاع بين البائع والمشتري أو بين المالك والمستأجر بشأن العداد يجب حله عبر شركة الكهرباء أو الجهات القضائية المختصة، وليس من خلال التصرفات الفردية.

واختتمت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بيانها بالتأكيد على أن عداد الكهرباء يظل مرتبطًا بالوحدة العقارية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية، ومشيرة إلى أن المتضرر من أي واقعة نزع للعداد يمكنه تحرير محضر إثبات حالة والتقدم بشكوى إلى شركة توزيع الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.