«المركزي المصري» و«الأوروبي لإعادة الإعمار» يطلقان سلسلة ندوات «Master Talks» لدعم الابتكار والشمول المالي

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الندوات المتخصصة تحت عنوان «Master Talks»، بهدف تعزيز الابتكار في القطاع المصرفي ودعم الشمول المالي، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة واسعة من رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب ممثلين عن الجهات الداعمة لمنظومة التمويل، من بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، فضلًا عن متحدثين دوليين استعرضوا أبرز التجارب العالمية في توظيف الذكاء الاصطناعي داخل الأسواق الناشئة.

التحول الرقمي وتعزيز الوصول للخدمات المالية

وركزت المناقشات على الدور المحوري للتحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي، وتعزيز استخدام حلول التكنولوجيا المالية الحديثة، إلى جانب أهمية أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين وصول الأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية وغير المالية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ودمج الفئات المستبعدة ماليًا في المنظومة الرسمية.

تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي بمصر

وتعكس هذه المبادرة التزام البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار وبناء القدرات وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري. ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ معدل الشمول المالي في مصر 76.3% بنهاية يونيو 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 214% منذ عام 2016، فيما ارتفعت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 395% خلال الفترة ذاتها.

شراكة ممتدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

وتعد مصر عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث ضخ البنك منذ بدء عملياته في السوق المصرية عام 2012 استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات بمختلف القطاعات، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين ودعمهما المستمر لمسار التنمية المستدامة.