بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي يوقعان بروتوكولًا لدعم الصناعات الريفية والتمكين الاقتصادي

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي بنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع للوزارة، وبنك مصر، وذلك بهدف تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، لا سيما المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.

وقّع البروتوكول كل من أنجي اليماني، المدير التنفيذي للصندوق، وهند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر.

تمكين اقتصادي 

يستهدف البروتوكول رقمنة المعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق، وتقديم منتجات وخدمات شمول مالي متطورة، تشمل حسابات مصرفية، ومحافظ إلكترونية، وبطاقات دفع وقروض متناهية الصغر، وذلك بأسعار تنافسية وشروط ميسرة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الريفية.

كما يشمل التعاون تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتعزيز ثقافة الشمول المالي، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المصرفية، بهدف دعم ريادة الأعمال وتمكين النساء والشباب اقتصاديًا، مع التركيز على المناطق الريفية في جميع محافظات الجمهورية.

 ذراع تنموية أساسي

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار توسيع نطاق برامج التمكين الاقتصادي، معتبرة بنك مصر أحد الأذرع التنموية الأساسية التي تسهم في إخراج الأسر من دائرة الفقر إلى الإنتاج، مشيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” خدم نحو 7.7 مليون أسرة خلال عشر سنوات، وتخارج منه نحو 3 ملايين أسرة بعد تحسين أوضاعهم المعيشية، فيما يستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة.

وأضافت أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، أرسى دعائم الحماية الاجتماعية كحق قانوني، وعمل على مأسسة منظومة الدعم النقدي وتحويلها من برامج مؤقتة إلى التزام قانوني دائم.

 تعزيز التنمية المستدامة 

من جانبه، أكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن البروتوكول يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي، من خلال تكامل جهود القطاع المصرفي مع وزارة التضامن في تقديم خدمات مالية متكاملة للفئات المستحقة.

وأوضح أن بنك مصر يقدّم حزمة متكاملة من المنتجات تشمل الحسابات بأنواعها، والمحافظ الذكية، والتمويل متناهي الصغر، بجانب تمكين الشركات الصغيرة من رقمنة تعاملاتها، لافتًا إلى أن البنك يحرص على ابتكار حلول رقمية متقدمة تسهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل حقيقية.

توزيع الأدوار لتكامل التنمية

وفقًا للبروتوكول، يتولى الصندوق تقديم التمويلات عبر المؤسسات الأهلية والجمعيات المعتمدة من وزارة التضامن وهيئة الرقابة المالية، بينما يقدم بنك مصر خدمات مصرفية رقمية وتقليدية، تدعم التحول المالي الرقمي في المجتمعات الريفية، وتضمن استدامة مشروعات التمكين الاقتصادي.