يتزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الحالية بمعرفة طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني 2026، بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي اعتبارًا من أغسطس 2026، ورغبة أصحاب الوحدات السكنية في تقنين أوضاع عدادات الكهرباء والانتقال إلى نظام المحاسبة المطبق على العدادات القانونية.
وتتيح شركات توزيع الكهرباء إمكانية تحويل بعض العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دون اشتراط تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء في حالات محددة، وذلك بشرط استيفاء الضوابط والمستندات التي تحددها شركة توزيع الكهرباء المختصة.
أسعار الكهرباء للعداد الكودي 2026
تختلف طريقة احتساب استهلاك الكهرباء في العداد الكودي عن العداد القانوني، إذ تتم محاسبة العداد الكودي مسبق الدفع وفق تعريفة موحدة تبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، بداية من أول كيلووات وحتى إجمالي الاستهلاك الشهري، وفقًا للنظام المشار إليه.
أما العداد القانوني، فيخضع لنظام شرائح استهلاك الكهرباء، بحيث تختلف قيمة المحاسبة وفق كمية الكهرباء التي يستهلكها المشترك خلال الشهر.
ويأتي نظام المحاسبة الموحدة للعدادات الكودية في إطار تنظيم استهلاك الكهرباء وتحصيل قيمته، إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بالعقارات والوحدات التي تحتاج إلى تقنين أوضاعها.
من يحق له تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني؟
لا يعني وجود عداد كودي بالضرورة أن صاحبه لا يستطيع تحويله إلى عداد قانوني دون تقديم مستندات التصالح، إذ توجد حالات محددة يمكنها الاستفادة من إجراءات التحويل وفق الضوابط المعمول بها.
وتشمل أبرز الحالات:
العقارات التي سبق تركيب عداد كهرباء قانوني رئيسي لها.
العقارات التي تم تركيب عدادات كودية داخل وحداتها بهدف توزيع استهلاك الكهرباء بين الوحدات المختلفة، وليس نتيجة مخالفة في إنشاء العقار.
العقارات المنشأة قبل عام 1975، بشرط تقديم المستندات الرسمية التي تثبت تاريخ إنشاء المبنى واستيفاء باقي الشروط.
شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
يتعين على الراغب في تحويل العداد الكودي التأكد من توافر الاشتراطات التي تحددها شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة.
ومن أبرز الشروط:
1. وجود عداد كهرباء قانوني سابق للعقار.
2. تقديم مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء المبنى في الحالات التي يتطلب فيها ذلك.
3. أن يكون استخدام العدادات الكودية بهدف توزيع استهلاك الكهرباء بين الوحدات.
4. أن يكون كل عداد مخصصًا لوحدة مستقلة.
5. عدم استخدام العداد الكودي للتحايل على القوانين أو اللوائح المنظمة لتوصيل التيار الكهربائي.
كما أن وجود أكثر من عداد كهرباء باسم الشخص نفسه لا يمثل مخالفة في حد ذاته، إذا كانت العدادات مرتبطة بوحدات مستقلة ومستوفية للقواعد المنظمة.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي
تختلف المستندات المطلوبة بحسب طبيعة العقار وحالة العداد، إلا أن الإجراءات قد تتطلب عددًا من الأوراق، أبرزها:
شهادة كشف المشتملات أو العوائد.
مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار.
فواتير مرافق قديمة، إن وجدت.
مستندات العداد الكهربائي القانوني السابق.
صورة بطاقة الرقم القومي.
مستندات ملكية الوحدة أو العقار.
وفي الحالات التي لا ينطبق عليها الاستثناء، قد تطلب شركة توزيع الكهرباء مستندات التصالح أو ما يثبت تقنين الوضع، وفقًا للقواعد والقرارات المنظمة.
هل يشترط تقديم شهادة التصالح؟
ليس في جميع الحالات، إذ يمكن لبعض المواطنين تحويل العداد الكودي إلى قانوني دون تقديم مستندات التصالح، إذا كانت حالة العقار والعداد تستوفي الشروط المحددة.
ومن أبرز الحالات التي قد ينطبق عليها ذلك وجود عداد قانوني رئيسي سابق للعقار، ثم تركيب عدادات كودية داخلية لتوزيع الاستهلاك على الوحدات المختلفة.
لذلك لا يمكن تعميم شرط تقديم شهادة التصالح على جميع أصحاب العدادات الكودية، وإنما يتم تحديد المستندات المطلوبة وفق طبيعة كل عقار وحالة توصيل الكهرباء به.
هل تحويل العداد الكودي يتطلب تغيير العداد؟
لا يشترط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني استبدال جهاز العداد في جميع الحالات.
فقد تقتصر الإجراءات على مراجعة المستندات والبيانات الخاصة بالوحدة، وتحديث بيانات المشترك في قاعدة بيانات شركة توزيع الكهرباء، وتحويل صفة العداد من «كودي» إلى «قانوني».
وفي المقابل، قد يتم استبدال العداد إذا كانت حالته الفنية تستدعي ذلك أو إذا تطلبت إجراءات شركة الكهرباء إجراء تغيير فني على منظومة القياس.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
يتمثل أبرز اختلاف بين النظامين في طريقة احتساب استهلاك الكهرباء.
فالعداد القانوني يخضع لنظام شرائح الكهرباء، وبالتالي تختلف تكلفة الكيلووات وفق إجمالي الاستهلاك الشهري والشريحة التي يقع فيها المشترك.
أما العداد الكودي فتتم محاسبته وفق التعريفة الموحدة المحددة للعدادات الكودية، دون تطبيق نظام الشرائح بالطريقة نفسها المطبقة على العداد القانوني.
ومن هنا يسعى بعض المواطنين إلى تقنين وضع العداد والانتقال إلى العداد القانوني متى كانت حالتهم مستوفية للشروط المطلوبة.
ماذا يفعل صاحب العداد الكودي؟
ينصح أصحاب العدادات الكودية الراغبين في تحويلها إلى عدادات قانونية بالتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة التابعة لمحل الوحدة أو العقار، وتقديم بيانات العداد والمستندات المتاحة لديهم، للتأكد من إمكانية التحويل وتحديد الأوراق المطلوبة لكل حالة.
كما يجب عدم الاعتماد على قائمة موحدة للمستندات لجميع المواطنين، لأن متطلبات التحويل قد تختلف بحسب تاريخ إنشاء العقار، ووجود عداد قانوني سابق، وطبيعة الوحدة، وسبب تركيب العداد الكودي.
الهدف من تحويل العدادات الكودية
تأتي إجراءات تقنين العدادات الكودية في إطار تنظيم منظومة استهلاك الكهرباء وربط بيانات المشتركين بالوحدات العقارية، إلى جانب تحسين دقة بيانات شركات توزيع الكهرباء ورفع كفاءة منظومة التحصيل.
ويتيح تحويل العداد إلى الوضع القانوني، عند استيفاء الشروط، تنظيم العلاقة بين المشترك وشركة الكهرباء بصورة رسمية، مع استمرار خضوع الوحدة والعقار للقواعد القانونية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بالتراخيص والتصالح وتقنين الأوضاع.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، والاقتصاد.
