تعديلات جديدة على قانون تملك غير القطريين للعقارات في قطر

صدق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على تعديلات جديدة تتعلق بضوابط تملك غير القطريين للعقارات، وذلك من خلال تعديل بعض أحكام القرار رقم (28) لسنة 2020 الخاص بتحديد المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها.

نقل إجراءات التسجيل العقاري إلى وزارة العدل

وتضمنت التعديلات إسناد إجراءات تسجيل ملكية العقارات أو حقوق الانتفاع والتصرفات العقارية الخاصة بغير القطريين إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لذلك.

ونصت المادة الثانية من القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم (9) لسنة 2026، على استبدال نص المادة (6) من القرار السابق، بحيث تتولى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل جميع إجراءات تسجيل تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها.

تحديث المناطق المسموح فيها بالتملك

كما نص القرار على استبدال الجدول رقم (1) المرفق بالقرار رقم (28) لسنة 2020 بجدول جديد، إلى جانب اعتماد خريطة تنظيمية ومساحية محدثة للمناطق التي يُسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات أو الانتفاع بها.

ويأتي هذا التحديث في إطار تطوير المنظومة العقارية وتنظيم عمليات التملك بما يتماشى مع التشريعات والاحتياجات الاستثمارية المتنامية في السوق القطرية.

بدء تطبيق القرار فور نشره

وأكد القرار أن جميع الجهات المختصة مطالبة بتنفيذه كل فيما يخصه، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعزيز جاذبية السوق العقارية

تأتي هذه التعديلات ضمن جهود دولة قطر لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع العقاري، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتملك والانتفاع العقاري، بما يعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين والأفراد من غير القطريين، ويدعم حركة الاستثمار العقاري في الدولة.