جهاز مدينة العبور الجديدة يطرح وحدات تجارية وإدارية للبيع بالمزاد العلني

أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح مجموعة متنوعة من الوحدات التجارية والإدارية والمهنية للبيع بالمزاد العلني، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير فرص استثمارية جديدة تدعم التنمية الاقتصادية بالمدن الجديدة.

ويأتي الطرح في ضوء توجهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهادفة إلى توسيع قاعدة الاستثمار بالمدن الجديدة، وإتاحة فرص متنوعة أمام المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في المشروعات التنموية التي تشهدها مختلف المدن العمرانية.

وأوضح المهندس محمود مراد أن الطرح الجديد يتضمن 10 محلات تجارية وصيدلية واحدة، بمساحات متنوعة تتراوح بين 14 و100 متر مربع، بما يلبي احتياجات الأنشطة التجارية والخدمية المختلفة، ويمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة مشروعاتهم.

كما يشمل الطرح 11 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 35 و97 متراً مربعاً، تقع جميعها في مواقع متميزة داخل مدينة العبور الجديدة، بما يساهم في تعزيز فرص نجاح الأنشطة الاستثمارية والاستفادة من معدلات النمو العمراني والسكاني المتسارعة التي تشهدها المدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن جلسة المزاد العلني ستُعقد يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وسط توقعات بإقبال من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد أن هذا الطرح يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار، من خلال توفير وحدات جاهزة للأنشطة التجارية والإدارية والمهنية في مناطق حيوية تشهد نمواً مستمراً، الأمر الذي يعزز من القيمة الاستثمارية للمدينة ويخلق فرصاً جديدة للتشغيل والتوسع.

وأضاف أن مدينة العبور الجديدة تشهد طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات، وهو ما يجعلها واحدة من أبرز المدن الجاذبة للاستثمارات العقارية والتجارية والخدمية، خاصة مع استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق التي تدعم التنمية المستدامة.

ودعا جهاز المدينة المستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية والمهنية إلى التقدم للمشاركة في المزاد، وسحب كراسات الشروط والمواصفات من مقر الجهاز خلال أوقات العمل الرسمية، مع إمكانية معاينة الوحدات المطروحة على الطبيعة قبل موعد المزاد.

كما أشار الجهاز إلى توفير أنظمة سداد وتقسيط ميسرة وفقاً للشروط المنظمة للمزاد، بما يتيح فرصاً أكبر للمستثمرين للاستفادة من الوحدات المطروحة وتحقيق عوائد استثمارية واعدة داخل واحدة من أسرع المدن الجديدة نمواً في منطقة القاهرة الكبرى.

ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية وزارة الإسكان الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المتاحة بالمدن الجديدة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية العمرانية والاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة.