حملة مكبرة بالعبور الجديدة لإزالة تعديات على 24 فدانًا وتشميع مصنع مخالف

واصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، لليوم الثاني على التوالي، حملاته المكبرة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات المخطط العمراني، حيث تم تنفيذ عدد من قرارات الإزالة الفورية والتشميع، في إطار فرض سيادة القانون والحفاظ على الطابع الحضاري للمدينة.

تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التشديد على مواجهة مخالفات البناء داخل المدن الجديدة، ومنع أي تعديات تهدد التخطيط العمراني أو تهدر المال العام.

نتائج فورية للحملة بمنطقة جمعية أحمد عرابي

وبقيادة المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، وبالتنسيق مع مجلس إدارة جمعية أحمد عرابي، أسفرت الحملة عن:
تنفيذ 3 قرارات إزالة فورية لعقارات مخالفة، بلغت مساحة كل منها نحو 8 أفدنة، بإجمالي 24 فدانًا
غلق وتشميع مصنع لإنتاج علف الكلاب، بعد استنفاد جميع الإنذارات القانونية الموجهة للمخالفين دون استجابة

مشاركة موسعة من قيادات الجهاز وشرطة التعمير

شهدت الحملة مشاركة مكثفة من قيادات جهاز المدينة، شملت:
نائب رئيس الجهاز
المعاون للتنمية
المشرف العام على إدارة التنمية
مدير الأمن ونائبه
رئيس الحي
وذلك بالتنسيق الكامل مع قوات شرطة التعمير التي تولت تأمين أعمال الإزالة، لضمان تنفيذ القرارات بكفاءة وحماية الممتلكات العامة.

تحذير من التعامل مع سماسرة الأراضي

وأكد المهندس محمود مراد، خلال تصريحات على هامش الحملة، أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة شاملة ومستمرة للقضاء على البناء العشوائي، خاصة الإنشاءات الخرسانية غير المرخصة، تنفيذًا لتكليفات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وحذر رئيس الجهاز المواطنين من التعامل مع سماسرة أو جهات غير معتمدة في بيع الأراضي، مشددًا على أن هذه التعاملات باطلة قانونًا، ولن تمنح أصحابها أي أولوية مستقبلية في لجان التقنين.

استمرار الحملات لحماية الطابع الحضاري

واختتم رئيس جهاز العبور الجديدة تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات بكل حزم، حفاظًا على المخطط العمراني والطابع الحضاري للمدينة، وترسيخًا لسيادة القانون كأحد ركائز التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2050.