عمرو السمدوني: 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية تدعم تحول مصر لمركز إقليمي

النقل الدولي واللوجستيات: ممرات لوجستية ذكية لتعزيز التجارة الخضراء وخفض التكلفة

السمدوني : 7 ممرات دولية وشراكات عالمية لتحديث النقل البحري المصري

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن وزارة النقل تنفذ حاليًا مخططًا استراتيجيًا متكاملًا لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، في إطار إعادة هيكلة سلاسل الإمداد الوطنية وتعزيز كفاءة حركة التجارة الداخلية والدولية.

وأوضح السمدوني أن مستقبل التجارة العالمية بات يرتكز على ممرات لوجستية تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وقادرة على التكيف مع الأزمات والصدمات العالمية، مشيرًا إلى أن التجارب التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة أثبتت الحاجة إلى بنية لوجستية ذكية تعتمد على التحول الرقمي، وتكامل وسائل النقل المختلفة، وتوظيف الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يضمن استمرارية حركة التجارة، وخفض التكاليف التشغيلية، وتقليل المخاطر، والحد من الآثار البيئية السلبية.

وأضاف أن رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وضعت تطوير منظومة النقل البحري واللوجستيات على رأس أولويات وزارة النقل، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأشار السمدوني إلى أن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات هذا العام، والذي انعقد تحت شعار «الممرات اللوجستية الذكية والمرنة.. بوابة المستقبل للتجارة الخضراء»، يعكس هذا التوجه الاستراتيجي، لافتًا إلى أن الدولة تمضي قدمًا في إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تربط بين الموانئ البحرية والمناطق الصناعية ومناطق الإنتاج والاستهلاك، بما يعزز التكامل بين أنماط النقل المختلفة.

كما نوه إلى استمرار جهود تطوير الموانئ البحرية، وتحديث الأسطول البحري المصري، وإبرام شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتعزيز موقع مصر على خريطة التجارة العالمية.

وأكد أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية اللوجستية، وتدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تقليل زمن الإفراج، وخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يرسخ مكانة مصر كمحور رئيسي لحركة التجارة بين الشرق والغرب.