فضيحة عقارية في الصين.. مواطن يدفع ثمن شقة في طابق غير موجود

في واقعة أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، اكتشف مواطن صيني أن الشقة التي اشتراها قبل سنوات تقع في طابق غير موجود، بعدما تبين أن المبنى السكني يتكون من 32 طابقًا فقط، بينما عقده ينص على امتلاك شقة في الطابق الـ34.

حلم امتلاك منزل يتحول إلى كابوس

بدأت القصة عندما قرر المواطن الصيني “شين”، المنحدر من مقاطعة شنشي، شراء شقة بمساحة 90 مترًا مربعًا داخل مشروع سكني حديث بالقرب من مدينة شيآن، وسدد دفعة أولى بلغت نحو 17.4 ألف دولار أمريكي.

وجاء السعر أقل من متوسط أسعار السوق، نظرًا لأن المشروع يندرج ضمن ما يُعرف بـ”المساكن ذات حقوق الملكية المحدودة”، وهي وحدات تُباع خارج السوق الرسمية وغالبًا ما تُقام على أراضٍ ريفية جماعية.

مفاجأة بعد أربع سنوات

بعد انتظار استمر أربع سنوات، أبلغ المطور العقاري المشتري بأن المشروع أصبح جاهزًا، وطالبه بسداد باقي قيمة الوحدة السكنية.

لكن شين طلب استلام المفاتيح قبل دفع المبلغ المتبقي، ليكتشف بعد مراجعة المخططات النهائية أن الطابق الـ34، الذي تقع فيه شقته بحسب العقد، غير موجود أساسًا، إذ إن المبنى لا يتجاوز 32 طابقًا.

اللجوء إلى القضاء

عقب اكتشاف الواقعة، تقدم شين بشكوى إلى جهات التحكيم المحلية، التي أصدرت قرارًا بإلزام المطور العقاري برد جميع الأموال التي حصل عليها، إضافة إلى الفوائد المستحقة.

ومع استمرار الشركة في المماطلة وعدم تنفيذ القرار، رفع المشتري دعوى قضائية أمام المحكمة المحلية، التي قررت فرض قيود على المطور، شملت تقييد بعض أنشطته واستهلاكه إلى حين تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.

تحذيرات من المشروعات غير القانونية

أثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا في الصين، حيث حذر كثيرون من مخاطر شراء الوحدات السكنية في المشروعات غير القانونية أو التي تفتقر إلى أوضاع تنظيمية وتشريعية واضحة.

وأكد مختصون أن انخفاض الأسعار بشكل كبير قد يكون مؤشرًا على وجود مخاطر قانونية أو تنظيمية، داعين المشترين إلى التحقق من تراخيص المشروعات وسلامة مستنداتها قبل اتخاذ قرار الشراء، حفاظًا على حقوقهم وتجنب الوقوع في عمليات احتيال مماثلة.