«مرصد الذهب»: استقرار نسبي لأسعار الذهب وحذر بالأسواق ترقبًا لبيانات التضخم وقرار الفيدرالي

مدير «مرصد الذهب»: السوق تتداول بخصم يقترب من 20 جنيهًا.. والفائدة لم تعد المحرك الوحيد للذهب
كشف «مرصد الذهب» عن استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين سجلت الأوقية تراجعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، بعدما محَت مكاسبها المبكرة تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، وسط ترقب بيانات أمريكية قد تحسم اتجاه أسعار الفائدة.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 6300 جنيه، دون تغيير عن ختام تعاملات أمس، بينما تراجعت الأوقية بنحو 10 دولارات، من 4407 دولارات إلى نحو 4397 دولارًا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي حتى كتابة التقرير.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7200 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5400 جنيه، فيما استقر الجنيه الذهب عند 50,400 جنيه.
ووفقًا لبيانات «مرصد الذهب»، تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الاثنين، بعدما افتتح التداول عند 6325 جنيهًا واختتمه عند 6300 جنيه، ليستقر عند المستوى نفسه خلال تعاملات اليوم.
وعالميًا، فقدت الأوقية نحو 23 دولارًا خلال تعاملات الاثنين، إذ بدأت التداول قرب 4430 دولارًا وأغلقت عند نحو 4407 دولارات، تحت ضغط قوة بيانات الوظائف الأمريكية وتصاعد رهانات رفع أسعار الفائدة.

وفي سوق الصرف المصرية، سجل الدولار لدى بنك مصر خلال تعاملات اليوم نحو 51.02 جنيه، في حين سجل لدى البنك المركزي المصري نحو 50.97 جنيهًا.
وبحسب حسابات «مرصد الذهب»، يبلغ السعر الاسترشادي لجرام الذهب عيار 21 نحو 6311 جنيهًا، استنادًا إلى أوقية عند 4397 دولارًا وسعر صرف يبلغ 51.02 جنيه للدولار، مقابل سعر محلي قدره 6300 جنيه.

وتشير هذه المستويات إلى تداول السوق المحلية بخصم يبلغ نحو 11 جنيهًا للجرام لحظة إعداد التقرير، بعدما اقتربت فجوة الخصم من 20 جنيهًا خلال فترات من الجلسة، نتيجة التحركات السريعة للأوقية وأسعار الصرف.

وأوضح فاروق أن استمرار الخصم يعكس تراجع قوة الطلب المحلي نسبيًا مقارنة بحركة السعر العالمي، مع توافر المعروض واستمرار عمليات إعادة البيع، مؤكدًا أن الفجوة الحالية لا تمثل اضطرابًا في التسعير، لكنها تكشف عن حالة من الهدوء والتوازن النسبي بين العرض والطلب.

الذهب يمحو مكاسبه

بدأ الذهب تعاملات اليوم على ارتفاع، مستفيدًا من تراجع الدولار، وصعد في وقت مبكر إلى 4443 دولارًا للأوقية، قبل أن يفقد مكاسبه مع تسارع صعود أسعار النفط وعودة المخاوف من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى معدلات التضخم.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.9%، لتسجل 4435 دولارًا للأوقية، ما يعكس استمرار الحذر قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.1%، لتقترب من 99 دولارًا للبرميل، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة.
ويضع ارتفاع النفط الذهب أمام تأثيرين متعارضين؛ إذ يعزز جاذبيته باعتباره أداة للتحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، لكنه يزيد في الوقت نفسه احتمالات تشديد السياسة النقدية، ما يضغط على المعدن النفيس لكونه أصلًا لا يدر عائدًا.

كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.80%، مقتربًا من أعلى مستوياته منذ عام 2023، ما شكّل ضغطًا إضافيًا على الذهب رغم تراجع مؤشر الدولار إلى نحو 98.93 نقطة.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 162 ألف وظيفة خلال أغسطس، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ما أظهر استمرار قوة سوق العمل ومنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لمواصلة مواجهة التضخم.
ودفعت بيانات الوظائف المتعاملين إلى رفع احتمال زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي المقبل إلى نحو 60%، مقابل قرابة 50% قبل صدور البيانات.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات أسعار المنتجين الأمريكية المقرر صدورها الخميس، يعقبها مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة، باعتبارهما آخر أهم قراءات التضخم قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر.

الفائدة لم تعد المحرك الوحيد

وأشار فاروق إلى أن أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية لا تزال تمثل عامل ضغط مباشر على الذهب على المدى القصير، لكنها لم تعد المحرك الوحيد لاتجاه المعدن، بعد التغير الذي شهدته السوق العالمية خلال السنوات الأخيرة.
ووفقًا لتحليل كتبه بانو باويجا، كبير الاستراتيجيين في بنك «UBS»، ونشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، تغيرت العلاقة التقليدية بين الذهب وأسعار الفائدة الحقيقية بصورة واضحة منذ عام 2022.

وأوضح التحليل أن ارتفاع العائد الحقيقي الأمريكي نقطة مئوية واحدة كان يرتبط تاريخيًا بتراجع الذهب بنحو 14%، لكن هذه العلاقة فقدت جانبًا من قوتها عقب تجميد الدول الغربية نحو 630 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية، ما دفع عددًا من البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية إلى إعادة تقييم مخاطر الاعتماد على الأصول المقومة بالعملات التقليدية.
وظهر هذا التحول بين مارس 2022 وأكتوبر 2023، عندما ارتفعت العوائد الحقيقية الأمريكية لأجل خمس سنوات بأكثر من 4 نقاط مئوية؛ ووفقًا للعلاقة التاريخية كان يفترض أن يتراجع الذهب بنحو 55%، لكنه ارتفع بنحو 7%.

وخلال العامين التاليين، انخفضت العوائد الحقيقية بأقل من نقطة مئوية واحدة، بينما قفز الذهب بنحو 110%، ما يشير إلى أن المعدن أصبح أكثر استجابة لانخفاض العوائد وأقل تأثرًا بارتفاعها، وفقًا للتحليل المنشور في «فاينانشال تايمز».
ولفت التحليل إلى ارتفاع حصة الذهب لدى البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية في الأسواق الناشئة من نطاق تراوح بين 5% و7% من الاحتياطيات عام 2022 إلى نحو 11% حاليًا، مقابل نحو 26% لدى الاقتصادات المتقدمة.

كما تراجعت قدرة السندات على حماية المحافظ من تقلبات الأسهم، بعدما أصبحت الفئتان تتحركان أحيانًا في الاتجاه نفسه خلال فترات التضخم، بينما عزز الذهب موقعه باعتباره أداة أكثر فاعلية لتنويع المخاطر.
وأشار التحليل إلى أن المستثمرين الأفراد والمؤسسات لا يزالون يحتفظون بنحو 3% فقط من أصولهم المالية في الذهب، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، ما يترك مجالًا لزيادة مخصصاتهم للمعدن مستقبلًا.
وتدعم بيانات مجلس الذهب العالمي جانبًا من هذه الرؤية؛ إذ أضافت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية نحو 289 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها خلال الربع الثاني من 2026، ثم واصلت الشراء بصافي 23 طنًا خلال يوليو، تصدرتها الصين بإضافة 20 طنًا وبولندا بنحو 8 أطنان.
كما استقطبت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب نحو 3 مليارات دولار خلال يوليو، وارتفعت حيازاتها بنحو 23 طنًا إلى 4068 طنًا، بعد ضغوط البيع التي تعرضت لها خلال الربع الثاني.
وأكد فاروق أن هذه العوامل لا تمنع الذهب من التعرض لموجات هبوط قصيرة تحت ضغط الفائدة والدولار والعوائد، لكنها تقلل من قدرة عامل واحد على إنهاء دورة الصعود طويلة الأجل.

وأضاف أن قراءة تضخم أمريكية أعلى من التوقعات قد تعزز احتمالات رفع الفائدة وتجدد الضغوط على الذهب، بينما قد تسمح القراءة الهادئة بتراجع العوائد وتقليص رهانات التشديد النقدي، بما يمنح المعدن فرصة لاستعادة جانب من خسائره.