مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في تصنيف العلامات التجارية المصرفية لعام 2026

كشف التقرير الصادر عن مؤسسة Brand Finance عن تسجيل القطاع المصرفي المصري مؤشرات أداء قوية خلال الربع الرابع من عام 2025، مدعومًا بنمو ملحوظ في السيولة المحلية وتحسن الأصول الأجنبية، إلى جانب استمرار التوسع في الإقراض للقطاع الخاص.

نمو قوي في السيولة وارتفاع الأصول الأجنبية

أوضح التقرير أن معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (M2) بلغ نحو 21.5% في المتوسط، وهو ما يعكس زيادة النشاط الاقتصادي وتحسن مستويات التداول داخل السوق. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنحو 4.7 مليار دولار، ليصل إلى 25.5 مليار دولار، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يوليو 2012، في مؤشر واضح على تحسن قدرة البنوك على دعم استقرار النقد الأجنبي.

استمرار التوسع في الإقراض للقطاع الخاص

وفي السياق ذاته، واصل معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية تحقيق أداء إيجابي للربع السادس على التوالي، بمتوسط نمو بلغ 11.8%، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في بيئة الأعمال ودور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

تحسن النظرة الدولية للقطاع المصرفي المصري

انعكست هذه المؤشرات الإيجابية على التصنيف الدولي للقطاع، حيث جاءت مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في تصنيف العلامات التجارية المصرفية لعام 2026، الصادر عن Brand Finance، بما يعزز من مكانة الجهاز المصرفي المصري على الساحة الدولية.

مؤشرات تعكس استقرارًا ونموًا مستدامًا

وتؤكد هذه النتائج أن القطاع المصرفي المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام، مدعومًا بسياسات نقدية متوازنة وإجراءات إصلاحية ساهمت في تعزيز الثقة محليًا ودوليًا، إلى جانب دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني خلال التحديات العالمية الراهنة.