مهلة التصالح تقترب من النهاية.. شهران فقط أمام المخالفين لتقنين أوضاعهم

تقترب المهلة التي حددتها وزارة التنمية المحلية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء من نهايتها، حيث لم يتبق سوى نحو شهرين على انتهاء الفترة المقررة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025، والذي منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر بدأت في نوفمبر الماضي، ضمن تطبيق أحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

توجيهات عاجلة للمحافظات لتسريع معدلات الإنجاز

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لمعدلات الأداء في ملف التصالح، مع تكثيف تواجد القيادات التنفيذية داخل المراكز التكنولوجية، لضمان سرعة إنهاء الطلبات المقدمة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين.

دعم فني وإداري لتسهيل إجراءات التصالح

تشمل التوجيهات تكثيف عمل اللجان الفنية المختصة، وتسريع فحص الطلبات، إلى جانب تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، بما يضمن إنهاء أكبر عدد ممكن من الطلبات خلال الفترة المتبقية، خاصة في القرى والمراكز التي تشهد إقبالًا متزايدًا على التصالح.

فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع وتجنب الإجراءات القانونية

أكدت الوزارة أن مد المهلة يعكس حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشددة على أن الفترة الحالية تمثل الفرصة الأخيرة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

متابعة مستمرة لضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع

أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ القرار بشكل دوري بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تحقيق المستهدف من الملف، وإنهاء أزمة مخالفات البناء بشكل نهائي، بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.