موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2026.. مي عبدالحميد تكشف التفاصيل

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعتزم طرح إعلان جديد أو إعلانين ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» قبل نهاية العام الجاري، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضحت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، أن برنامج الإسكان الاجتماعي حافظ على وتيرة منتظمة من الطروحات منذ انطلاقه عام 2014، حيث يتم طرح إعلان أو إعلانين سنويًا، ليصل إجمالي الإعلانات التي تم تنفيذها حتى الآن إلى أكثر من 22 إعلانًا، بما يعكس استمرار الدولة في تنفيذ أكبر مشروع للإسكان المدعوم في مصر.

وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي يلتزم ببيع الوحدات السكنية للمواطنين بسعر التكلفة الفعلية دون تحميلهم أعباء إضافية، مشيرة إلى أن الدولة تتحمل تكلفة تنفيذ المرافق والبنية الأساسية بالمشروعات السكنية، ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين.

وأضافت أن الإقبال الكبير على مشروعات «سكن لكل المصريين» يعكس ثقة المواطنين في المشروع وقدرته على توفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة وأنظمة سداد ميسرة، موضحة أن منظومة الدعم لا تقتصر على سعر الوحدة فقط، بل تشمل العديد من التيسيرات والمزايا التي يحصل عليها المواطن خلال مراحل التخصيص والتمويل العقاري.

وأشارت إلى أن الصندوق يراجع بصورة دورية الحدود والاشتراطات الاقتصادية الخاصة بالتقديم، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومستويات الدخل المختلفة، مع الحفاظ على معايير الاستحقاق وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة.

وشددت عبدالحميد على تطبيق منظومة دقيقة لفحص طلبات الحجز والتأكد من استحقاق المتقدمين، بهدف منع أي محاولات للحصول على الدعم بصورة غير مستحقة، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية التي تستهدفها المبادرة.

وفيما يتعلق بالخدمات داخل المشروعات السكنية، أكدت أن الدولة لا تتعجل تسليم الوحدات قبل استكمال أعمال البنية التحتية والخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الإشغال بالمجتمعات العمرانية الجديدة يسهم في جذب المزيد من الخدمات والاستثمارات إليها.

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن منح فرصة جديدة لدراسة بعض ملفات المواطنين الذين تم رفض طلباتهم في إعلانات سابقة، بهدف بحث إمكانية إيجاد حلول مناسبة للحالات المختلفة وفق الضوابط المنظمة، بما يحقق البعد الاجتماعي للمبادرة ويمنح المواطنين فرصًا إضافية للاستفادة من مشروعات الإسكان المدعوم.