مي عبدالحميد تكشف أسباب رفض طلبات الإسكان الاجتماعي وآليات التظلم

مهلة عام للتظلم من رفض الطلبات قبل الإلغاء النهائي

أكدت السيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن رفض طلبات بعض المواطنين للحصول على وحدات سكنية يرجع إلى عدة أسباب رئيسية، من بينها عدم تطابق البيانات المسجلة أثناء التقديم مع نتائج الاستعلام الميداني، سواء فيما يتعلق بمستوى الدخل أو امتلاك وحدة سكنية.

وأضافت أن بعض الطلبات يتم رفضها أيضًا نتيجة نتائج الاستعلام الائتماني الذي تجريه جهات التمويل، وفقًا لتصنيف العميل الائتماني وقواعد البنك المركزي المنظمة لذلك، إلى جانب حالات سبق الاستفادة بوحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي ينص في المادة (19) على توقيع عقوبة الحبس وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بحق كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يستخدم الغش والتدليس للحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.

وفي السياق ذاته، أوضحت مي عبدالحميد أن الصندوق يتيح للمواطنين إمكانية التظلم من قرار الرفض خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ إخطارهم بالنتيجة، حيث يتم إرسال رسالة نصية للمواطن على رقم الهاتف المسجل أثناء التقديم.

كما يمكن متابعة موقف الطلب من خلال الصفحة الرسمية للصندوق على موقع فيسبوك أو عبر مركز خدمة العملاء من خلال الأرقام: 5999 و5777 و1188 من الهاتف المحمول، بالإضافة إلى الرقم 090071117 من الخط الأرضي.

وأكدت أن مرور أكثر من عام على قرار الرفض دون تقديم تظلم، سواء كان الرفض بسبب الاستعلام الميداني أو الائتماني أو سبق الاستفادة أو أي أسباب أخرى، يؤدي إلى اعتبار الملف مرفوضًا بشكل نهائي، وفقًا للضوابط والشروط المحددة بكراسات الشروط الخاصة بالمشروعات السكنية المطروحة.