مي عبد الحميد: طرح وحدات 90 مترًا كاملة التشطيب لمتوسطي الدخل بفائدة 8%

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن توجه لطرح وحدات سكنية جديدة لمتوسطي الدخل من خلال القطاع الخاص، بمساحات تصل إلى 90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب، وبتمويل عقاري بفائدة 8% متناقصة، مع استفادة المستحقين من دعم الصندوق.

وقالت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن الوحدات الجديدة تستهدف شرائح من الأسر ذات الدخول الأعلى مقارنة بالفئات الأساسية التي يخدمها صندوق الإسكان الاجتماعي، موضحة أن الحد الأقصى لدخل الأسرة المستهدفة يصل إلى 19 ألف جنيه شهريًا.

وحدات 90 مترًا كاملة التشطيب

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الوحدات المزمع طرحها عبر القطاع الخاص ستكون بمساحة 90 مترًا، وكاملة التشطيب، مع وجود مصعد، لافتة إلى إمكانية تنفيذ بعض الوحدات في مناطق ذات طبيعة عمرانية تشبه الكومباوند.

وأضافت أن هذه الوحدات ستتاح ضمن منظومة التمويل المدعوم، بفائدة تبلغ 8% متناقصة، إلى جانب الدعم الذي يقدمه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمستفيدين.

ويأتي هذا التوجه في إطار توسيع نطاق المنتجات السكنية المدعومة لتشمل شرائح من متوسطي الدخل، مع استمرار تركيز الصندوق الأساسي على توفير وحدات لمحدودي الدخل.

30 ألف وحدة لمتوسطي الدخل

وأكدت مي عبد الحميد أن متوسطي الدخل ليسوا خارج خطط الدولة في الإسكان، مشيرة إلى أن الصندوق سبق أن طرح نحو 30 ألف وحدة سكنية لهذه الفئة على فترات مختلفة، بتمويل مدعوم بفائدة 12% متناقصة على 20 عامًا.

وأوضحت في الوقت نفسه أن هذه الوحدات لا تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الطلب، نظرًا إلى أن الاختصاص الأساسي للصندوق يتركز على محدودي الدخل، بينما تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشروعات متعددة تستهدف متوسطي الدخل، من بينها مشروعات «سكن مصر» و«جنة».

الإيجار المنتهي بالتملك لمتوسطي الدخل

وأشارت عبد الحميد إلى أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يستهدف متوسطي الدخل أيضًا، موضحة أن هذا النظام يختلف عن التمليك المباشر من حيث هيكل الالتزامات المالية.

وقالت إن القسط في نظام الإيجار المنتهي بالتملك سيكون مرتفعًا نسبيًا، لكن المقدم أو التأمين الأولي سيكون أقل قليلًا مقارنة بما هو معتاد في نظام التمليك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، منها 15 ألف وحدة بنظام الإيجار من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، و10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

10% من إيرادات هيئة المجتمعات لدعم محدودي الدخل

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الدولة تستفيد من النشاط في الإسكان بمختلف مستوياته في دعم برامج الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت أن قانون الإسكان الاجتماعي ينص على تخصيص 10% من إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم محدودي الدخل.

وأضافت أن زيادة مبيعات المشروعات توفر موارد أكبر للصندوق، ما يرفع قدرته على التوسع في برامج الدعم وزيادة أعداد الوحدات التي يتم إنتاجها لصالح محدودي الدخل.

تسليم غالبية حاجزي «سكن لكل المصريين 14 و15»

وفي ملف آخر، كشفت مي عبد الحميد عن تقدم كبير في عمليات تسليم وحدات إعلاني «سكن لكل المصريين 14 و15».

وأوضحت أن عدد الحاجزين في الإعلانين بلغ نحو 205 آلاف حاجز، بينما لم يتبقَ سوى نحو 25% منهم في مراحل الاستعلام أو إجراءات استلام الوحدات.

وتوقعت الانتهاء من تسليم جميع الحاجزين بنهاية العام الجاري أو خلال أول شهرين أو ثلاثة من العام المقبل على أقصى تقدير.

شكاوى التشطيبات.. لا تستلم وحدتك قبل تسجيل الملاحظات

وحول شكاوى بعض المواطنين من مستوى التشطيبات، أكدت عبد الحميد أنه لا ينبغي للمواطن استلام وحدته إذا لم يكن مستوى التشطيب مطابقًا للمطلوب.

وأوضحت أن المواطن يستطيع تسجيل ملاحظاته لدى المهندس المسؤول عن عملية التسليم، كما يمكن تقديم شكوى عبر منصة الشكاوى التابعة للصندوق.

وأكدت أن المنصة تتيح للصندوق التعامل مع المقاولين الذين لا يلتزمون بمستويات الجودة المطلوبة، بما يضمن معالجة الملاحظات قبل استلام الوحدة.

106 آلاف مواطن على منصة الإسكان البديل

وكشفت عبد الحميد أن عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على منصة الإسكان البديل وصل إلى نحو 106 آلاف شخص، موضحة أن الغالبية العظمى من المسجلين تنتمي إلى القطاع السكني، بينما يمثل المتقدمون من القطاعين التجاري والإداري أقل من 1% من إجمالي المسجلين.

وأوضحت أن نحو 80% إلى 83% من المتقدمين يسكنون في وحدات تقل مساحتها عن 80 مترًا، معتبرة أن توفير البدائل لهذه الشريحة سيكون أكثر سهولة.

ودعت كل مواطن يحتاج إلى الحصول على بديل ولم يسجل على المنصة إلى الإسراع بالتسجيل قبل انتهاء فترة التسجيل.

التسجيل في الإسكان البديل حتى 12 أكتوبر

وأشارت إلى أن التسجيل على منصة الإسكان البديل مستمر حتى 12 أكتوبر 2026، مرجحة أن تكون هذه المهلة الأخيرة.

وبعد انتهاء التسجيل، سيبدأ الصندوق في مرحلة رفع المستندات وفرز الطلبات وترتيب الأولويات وتحديد المستحقين، تمهيدًا لعرض البدائل المناسبة عليهم.

وأوضحت أن التسجيل يوفر للصندوق قاعدة بيانات تساعده في معرفة المناطق التي تتركز فيها الطلبات، ومستويات دخول المواطنين، وأنماط ومساحات الوحدات المطلوبة.

سحب الوحدة بعد عام من عدم الاستلام

وفيما يتعلق بإمكانية سحب الوحدة من المواطن الذي لا يتسلمها لمدة عام، أوضحت عبد الحميد أن الصندوق يمنح المواطن مهلة تصل إلى سنة للاستلام.

وأكدت أن تسليم الوحدة لا يتم إلا بعد اكتمال الخدمات الأساسية في المنطقة، وتوافر وسائل المواصلات، والتأكد من جودة التشطيبات.

وأضافت أن مدة السنة تعد كافية أمام الأسرة لبدء الانتقال إلى الوحدة الجديدة، وفتح المدارس وترتيب ظروف المعيشة في المنطقة الجديدة.

وشددت على أن الأولوية يجب أن تكون للمواطن الذي يحتاج إلى الوحدة للسكن ومستعد للانتقال إليها، وليس لمن يحصل عليها بهدف الاستثمار ثم يتركها مغلقة لمدة عامين أو ثلاثة.

وحدات جديدة توسع نطاق الإسكان المدعوم

وتعكس تصريحات مي عبد الحميد اتجاهًا نحو تنويع المنتجات السكنية التي توفرها الدولة، سواء من خلال التمليك المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب الاستعداد لإتاحة وحدات لمتوسطي الدخل من خلال القطاع الخاص.

ويستهدف هذا التنوع التعامل مع اختلاف مستويات الدخول والقدرة على سداد مقدمات الحجز والأقساط، مع استمرار الدعم الحكومي للفئات المستحقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع طرح 25 ألف وحدة جديدة بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، على أن يبدأ طرح كراسات الشروط في 20 سبتمبر الجاري وفق المواعيد المعلنة، مع إتاحة التقديم عبر القنوات المحددة لكل طرح.