نائب بالبرلمان يقترح مد التصوير الجوي حتى نهاية 2025 لحل أزمة التصالح في مخالفات البناء

كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يتضمن مد فترة التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من التصالح ومعالجة المشكلات التي واجهت تطبيق القانون خلال السنوات الماضية.

مشروع القانون ينتظر المناقشة في البرلمان

وأوضح إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، أن مشروع القانون تم تقديمه منذ نحو أربعة أشهر، إلا أن مجلس النواب لم يبدأ مناقشته حتى الآن.
وأشار إلى أن الحكومة تحدثت عن وجود عدد من البنود والمقترحات المشتركة التي تستهدف معالجة أوجه القصور في قانون التصالح، تمهيدًا للوصول إلى صيغة تحقق نتائج أفضل.

انتقادات لنتائج قانون التصالح

وأكد عضو مجلس النواب أنه حذر منذ عامي 2018 و2019 من أن الصيغة الأولى لقانون التصالح لن تحقق أهدافها، وهو ما انعكس على ضعف نسب قبول طلبات التصالح، إذ لم تتجاوز الموافقات نحو 3% من إجمالي الطلبات المستهدفة.
وأضاف أنه رغم التعديلات التي أُدخلت على القانون في عام 2023، وتقدم أعداد كبيرة من المواطنين بطلبات التصالح، فإن نسبة الطلبات المقبولة لم تتجاوز 20%، بينما لا تزال غالبية الطلبات غير مقبولة.

مطالب بحسم ملف التصالح نهائيًا

وأشار منصور إلى أنه سيواصل العمل خلال دور الانعقاد المقبل للوصول إلى حل نهائي لهذا الملف، مؤكدًا أن مسألة مد التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025 لم تُحسم بعد.
وشدد على أهمية استماع الحكومة إلى المقترحات التي تقدم بها على مدار السنوات الماضية، بما يسهم في معالجة المشكلات القائمة وتحقيق أهداف القانون.

دعوة لتجنب تعديلات جديدة على القانون

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة حسم جميع البنود الخلافية قبل إغلاق ملف التصالح في مخالفات البناء، حتى لا يضطر البرلمان إلى مناقشة القانون للمرة الرابعة، لافتًا إلى أن القانون شهد بالفعل ثلاثة تعديلات خلال السنوات الأخيرة.